اجتمع وزير المالية محمد يسر برنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وبعض التجار والصناعيين لمناقشة القرارات الجديدة المتعلقة بسلفة الضرائب وكيفية تنفيذها. تم التركيز في الاجتماع على تطبيق القرارات المالية وتأثيرها المباشر على السوق والحقوق المالية للدولة والتجار الذين يلتزمون بالقوانين.

وأوضح الوزير برنية أثناء الاجتماع أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية الدولة والتجار الملتزمين، وليس لفرض أعباء إضافية غير مدروسة. وأن إعادة العمل بسلفة الضرائب وإصدار المراسيم مؤخرًا تهدف إلى تسهيل عمل المنشآت المتضررة ومحاربة التهرب الضريبي. وأكد أن الدولة لوحدها لا تستطيع مواجهة جميع التحديات، وأن التعاون مع التجار والصناعيين هو شرط أساسى لنجاح أي إصلاح اقتصادي.

أضاف الوزير أن التعليمات التنفيذية ستتم صياغتها بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، موضحًا أن الهدف هو أن تكون عادلة ومتوازنة، بحيث تخدم الاقتصاد وتساهم في محاربة التهرب الضريبي، وفي ذات الوقت تدعم قطاعي الصناعة والتجارة.

أشار الوزير إلى أن هناك خططًا لعقد لقاءات موسعة قريبًا في جميع المحافظات لشرح النظام الضريبي الجديد وتبادل الخبرات مع الصناعيين والتجار.

كشف عضو مجلس إدارة الغرفة فواز عقاد، عن أن هدف سلفة الضرائب هو مكافحة الاستيراد الوهمي واستهداف من يتهربون من الضرائب، بينما يتم تقديم إعفاءات ومزايا للمكلفين القدامى والملتزمين.

أكد عدنان الحافي، عضو مجلس إدارة الغرفة، على أن الوزارة تلتزم بمبدأ التشاور قبل تنفيذ أي قرار وأن نسبة السلفة البالغة 2% على المستوردات ليست عبئًا إضافيًا، بل وسيلة لضبط السوق ودعم التجار الملتزمين، مع مرونة تتماشى حسب نوعية المواد لضمان توفر السلع دون أي تأثير سلبي على المستهلكين.

أعلن عضو المكتب التنفيذي درويش العجلاني عن الخطوات العملية لدعم التجار، منها إعداد قائمة ذهبية للمستوردين والتجار الذين لهم تاريخ من الالتزام، مما يمنحهم مزايا وإعفاءات ملموسة وإعادة أي مبالغ زائدة من السلفة مباشرة دون ترحيلها للعام التالي.

أوضح أمين سر الغرفة عمار البردان أن تصنيف المواد حسب قدرتها على تحمل نسبة السلفة يضمن حماية حقوق الدولة ويحفز حركة السلع في السوق، مع إمكانية تعديل النسب عند الحاجة، بعيدًا عن تحميل التجار الملتزمين أية أعباء إضافية.

الاجتماع كشف عن تعاون عملي بين وزارة المالية والتجار بهدف مكافحة التهرب الضريبي والاستيراد الوهمي، ودعم المنشآت المتضررة والملتزمة. مع خلق بيئة عمل عادلة وشفافة للتجار والصناعيين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأساس لأي إصلاح اقتصادي ناجح.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك