صدور قراري وزارة المالية بفرض دفعة ضريبية مقدمة بنسبة 2% من قيمة فواتير الاستيراد (بما في ذلك الرسوم) يُحصّل عند المنافذ الجمركية، وضرورة الحصول على براءة ذمة مالية سارية المفعول (تتراوح من 3-12 شهراً) للتمكن من إتمام عملية الاستيراد، يعتبر إجراءين سياديين يهدفان للحد من محاولات الاستيراد الكاذب والتهرب من الضرائب، وتنظيم عمليات الاستيراد وفق القوانين الحديثة. ذلك يسهم في ضمان حقوق الدولة ويمنع التهرب الضريبي.

وأوضح الدكتور ذو الفقار عبود، متخصص في السياسات الاقتصادية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة اللاذقية، أن دفعة الـ2٪ ليست ضريبة إضافية، بل تخصم لاحقاً من المبلغ النهائي المستحق، وهي تطبق فقط على المستوردات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف ليرة سورية جديدة. تُدفع هذه النسبة ضمن دفعة مسبقة لحفظ السيولة ومنع الممارسات الخاطئة من المستوردين الذين قد يلجؤون لاستخدام أسماء وهمية لتجنب دفع الضرائب.

نجاح هذه الخطوة يعتمد على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وعدم تحميل المستوردين أعباء مالية إضافية تؤدي لرفع أسعار السلع. كما أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تنظيم عمليات الاستيراد ومكافحة التهرب الضريبي، بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد الوطني.

وفقاً لما جاء في القرارات، يلزم المستوردين بالحصول على شهادة براءة ذمة مالية مسبقة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب عوضاً عن عرقلة حركة التجارة، وتوفير فترة سماح لتسهيل الإجراءات.

استيفاء دفعة ضريبية بنسبة 2% مقدمًا من قيمة الفاتورة يعد إجراءً تنظيمياً يهدف لتعزيز آليات التحصيل وتقديم بيانات دقيقة لدعم السياسات المالية والاقتصادية. تقتصر هذه الدفعية على المستوردين لتحجيم ظاهرة الاستيراد الوهمي وتعزيز شفافية الأعمال التجارية.

القرارات تهدف لتوفير آلية لرصد ومراقبة عمليات الاستيراد وربطها بالالتزامات الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. وهذا ينطوي على تقليل العبء الضريبي عبر خصم المبلغ المدفوع مسبقاً من الضريبة المستحقة، مما يضمن استمرار الإيرادات الحكومية رغم تقلبات أسعار الصرف، كل ذلك بغية ضبط التجارة الخارجية والحد من التهرب الضريبي وخلق بيئة تجارية عادلة ومستقرة.

تطبيق هذه القرارات سيقلل من استخدام سجلات تجارية كاذبة لاستيراد سلع دون دفع الضرائب، مما يحمي الصناعة المحلية ويوفر العملة الأجنبية بفعالية أكبر. الضغط الناتج عن الحاجة لتحصيل دقيق للضرائب والرسوم سيزيد من المساواة ويعزز المنافسة العادلة بين جميع المستوردين.

هناك تحديات تواجه تنفيذ القرار، من بينها إمكانية تعقيدات إدارية وتأخير في معالجة الشحنات بسبب الإجراءات الرقابية بالإضافة لنقص الخبرة الفنية للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة. من المهم الربط الإلكتروني بين الجمارك والضرائب والبنك المركزي لتحسين توثيق حركة التجارة، وتفعيل مفهوم المخاطر الذكية لتقليل الإجراءات على الشحنات ذات المخاطر المنخفضة، مع تحديث بيانات المستوردين بانتظام والحفاظ على الإقرارات الضريبية لدعم النشاط التجاري الفعلي.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك