اقتصاد 2026, آلية, أخبار اقتصادية, إلى, إيرلندا, اقتصادي, الأمور, الالتزام, الباحث, التحول, الثقة, الحرية, الحكومية, السورية, الصحيح, الطرق, الطريق, الفترة, المالية, المشاريع, المشاريع الصغيرة, النهائي, الوسطى, انتهاء, بداية, بسبب, بين, حقيقي, حول, خطوة, دروس, دعم, رسمي, على, غياب, فرصة, فعالية, في, في مجال, لإعادة, لجنة, لعام 2026, ليس, مالية, معالجة, من, مهلة, نجاح, نقص, واسعة, يؤكد, يثمر
“مرسوم 70”: انتعاش اقتصادي متوقع.. يفتقر لآلية لإعادة تقييم الالتزامات المالية
إطلاق المرسوم 70 لعام 2026 يعدّ خطوة بارزة في مجال معالجة الديون المتعثرة وسط أعباء مالية ثقيلة تقدر بنحو 440 مليون دولار تواجه أكثر من 218 ألف عميل في البنوك العامة. الباحث الدكتور هشام الخياط يعتبر أن تقييم هذا المرسوم يحتاج إلى نظرة واقعية بعيدة عن التفاؤل المبالغ أو التشاؤم.
وقف الإجرائيات العقيمة
يؤكد الخياط على أنّ المرسوم يعكس اعترافًا رسميًا بعدم فعالية الطرق التقليدية لتحصيل الديون، إذ إن اللجوء للملاحقات القانونية لم يثمر إلا عن تكديس السجون بالمحكومين بسبب الديون وتكدس القضايا في المحاكم، مما أدى لتراجع الثقة بالنظام المالي.
ويصف الخياط التحول بأنه “اعترافٌ جريء”، مشددًا على أن الاعتراف بدون حلول فعالة غير كافٍ.
معالجة مبتكرة لأزمة معقدة
يركز المرسوم على إلغاء الفوائد والغرامات المتراكمة، ويميز بين الدائن العاجز عن السداد والذي يستحق التسهيلات وبين الممتنع عمداً والذي يظل خاضعاً للمساءلة. يراها الخياط خطوة “منصفة وواقعية”، تحيي إمكانية السداد.
فجوة خطيرة
بالرغم من الإيجابيات، يشير الخياط إلى عيب رئيسي في تجاهل تغيرات سعر الصرف، مشددًا على أن المبالغ الاسمية فقدت الكثير من قيمتها الحقيقية بسبب التضخم.
التحدي الأكبر
يشير الخياط إلى أن نجاح المرسوم يعتمد على تنفيذه، متسائلاً حول الالتزام الموحد للبنوك، وجود رقابة شفافة، وتجنب التأخير والمحسوبية.
فرصة للطبقة المتوسطة
يتيح المرسوم فرصة ثمينة لإنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وفئات واسعة من الطبقة الوسطى، مما قد يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل.
مهلة قصيرة
المرسوم يمنح فترة بين 3 و6 أشهر، والخياط يتساءل عن مصير الأمور بعد انتهاء هذه الفترة، محذرًا من خيبة أمل بسبب نقص الوضوح بشأن الخطوات التالية.
دروس غير مستفادة
يقارن الخياط بين التجربة السورية وتجربة إيرلندا بعد أزمة 2008، مشيرًا إلى غياب جهة مركزية لإدارة الديون في الحالة السورية.
دعم مشروط لبداية سليمة
يرى الخياط في المرسوم خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه يشير لعدد من نقاط الضعف مثل تجاهل سعر الصرف وغياب الوضوح التنفيذ.
توصيات عاجلة
يدعو الخبير لوضع آلية لتعديل الديون تبعًا لتغير سعر الصرف، إنشاء لجنة مركزية للإشراف، إصدار تعليمات تنفيذية موحدة، ونشر تقارير شفافة.
اختبار حقيقي في الطريق
يؤكد الخياط أن المرسوم ليس بالحل النهائي بل “بداية صائبة” تحتاج لتنفيذ فعلي في الأشهر المقبلة.













