تشهد الجمهورية العربية السورية اليوم خطوة اقتصادية هامة مع زيادة الأجور لعام 2026، حيث تعد هذه الزيادة بداية حقيقية لتعافي الأسواق المحلية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. تعتبر هذه الزيادة إشارة انطلاق لتعافٍ اقتصادي شامل، يعكس التحسن في القوة الشرائية للعائلات، ويمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي والاجتماعي.

صرح الدكتور عبد الهادي الرفاعي، عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن “الزيادة الأخيرة في الأجور ليست مجرد تصحيح مالي، بل تمثل بداية فعلية لتعافي الأوضاع المعيشية في سوريا واستعادة ثقة المواطنين بالاقتصاد المحلي.” وأشار إلى أن الزيادة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد، مدعومة بتحسن مؤشرات الاستقرار السياسي ورفع تدريجي للعقوبات عن القطاعات الحيوية، وليست نتيجة لضغوط الانهيار المالي أو التضخم الفائق.

تشير البيانات إلى تحسن ملموس في القوة الشرائية للمواطن السوري، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور بالدولار 18$ في عام 2024، بينما وصل إلى 105$ في عام 2026 بسعر الصرف الرسمي. يُظهر هذا التحسن بداية حقيقية لانتعاش الأسواق، حيث يمكن للمواطن مواجهة تكاليف الحياة اليومية بشكل أفضل وخلال المناسبات مثل عيد الفطر، يمكن للأسر شراء الملابس وتجهيز مائدة الإفطار دون اللجوء إلى الاقتراض.

وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السوري في مرحلة تعافٍ متسارع، مدعوم بعدد من العوامل مثل رفع العقوبات عن قطاعات حيوية وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، عودة اللاجئين والمهارات ورؤوس الأموال للساحات المحلية، وتحسن إمدادات الكهرباء. هذه العوامل تسهم في تحسن المعيشة والقوة الشرائية وتمهيد الطريق لانتعاش النشاط التجاري واستقرار الأسواق.

واعتمدت الحكومة السورية إلى جانب زيادة الأجور حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، منها استمرار دعم الخبز، تثبيت أسعار المحروقات، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. ويؤكد الدكتور الرفاعي أن الزيادة جزء من استراتيجية شاملة لدعم المعيشة ورفع الثقة بالاقتصاد الوطني.

حدثت الزيادة الأخيرة بنسبة 50% في توقيت مثالي قبيل عيد الفطر، مما يتيح للأسر شراء ملابس العيد للأطفال وتجهيز مائدة إفطار متكاملة معظم الأيام، ودفع الإيجار دون الحاجة للاقتراض. تعزز هذه الزيادة ثقة المواطنين بالاقتصاد المحلي وتشجع التجار على تقليل المخزون الاحتياطي، وتحفز المستثمرين على إعادة النظر في استثمارهم في السوق السورية.

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية توضح أن سوريا تشهد بداية فعلية لتعافي الأسواق والانتعاش الاقتصادي مع القفزة من 18$ إلى 105$ خلال سنتين، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي المتسارع.

ويختتم الدكتور الرفاعي بالقول إننا في منتصف الطريق والطريق الحالي واعد، والمستقبل أفضل من الماضي، وهذا بحد ذاته نجاح كبير للمواطن السوري.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك