وصل اليوم فريق من وزارة العدل بقيادة القاضي حسان التربة، النائب العام للجمهورية السورية، إلى السجن المركزي في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث قاموا بتفقد أحوال السجناء، تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني يتبع للنيابة العامة لمتابعة قضاياهم.

وتفقد الوفد أيضاً برفقة الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، سجن علّايا في القامشلي، ضمن خطوات استلام إدارة السجون ودمجها بالمنظومة القضائية للوزارة.

كما اجتمع أعضاء الوفد مع العاملين في القصر العدلي بمدينة الحسكة، استعداداً لإعادة تنشيط العمل القضائي وتنظيمه مجدداً.

وفي تصريح للإعلاميين على هامش الزيارة، أوضح النائب العام حسان التربة: نحن هنا في الحسكة بناء على توجيهات وزير العدل لإعادة تنشيط المحاكم في المحافظة. وقد توجهنا إلى القصر العدلي واستلمناه، حيث التقينا بالقضاة والموظفين، ونأمل أن تُفعّل المحاكم قريباً وتبدأ في استقبال الدعاوى.

وأشار إلى أن العملية تحتاج لبعض الوقت لاستكمال أعمال الترميم والصيانة.

وفيما يتعلق بالسجون في الحسكة، أكد التربة أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حضر المدير العام لإدارة السجون في سوريا مع الوفد لاستلام السجون والمراكز القضائية في المحافظة، بهدف تنسيق الجهود بين وزارتي العدل والداخلية.

من ناحيته، أوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن النائب العام زار الحسكة والتقى بمحافظها المهندس نور الدين أحمد والقضاة والموظفين في القصر العدلي، برفقة وفد من التفتيش القضائي وإدارة الخدمات بوزارة العدل، للاطلاع على العمل في القصر العدلي من جوانب مختلفة.

وأشار إلى أن العمل في النظام القضائي في الحسكة سينطلق عما قريب، مع تسلم كافة السجون لوزارتي الداخلية والعدل.