أعلن رئيس البنك المركزي السوري الدكتور عبد القادر حصرية عن إقامة “بورصة دمشق للعملات الأجنبية والذهب”، مما اعتبره البعض خطوة اقتصادية نوعية. بناءً على المادة الثالثة من قرار تشكيل البورصة من قبل لجنة إدارة البنك المركزي، فقد تم تحديد أطراف المشاركة في البورصة بالعديد من الجهات، من بينها البنوك والمصارف المرخصة دولياً والمحلية، وشركات ومكاتب الصرافة الحاصلة على تراخيص، بالإضافة إلى التجار في قطاع التجارة الخارجية بما فيهم المصدرون والمستوردون.

ترك المصرف المركزي الباب مفتوحاً لانضمام أعضاء جدد لاحقاً عن طريق قرارات تصدر من لجنة إدارة البنك. وشدد القرار المتعلق بإنشاء البورصة على ضرورة التزام المشاركين بإدخال أوامر الشراء والبيع عبر المنصة المخصصة، والالتزام بالشفافية الكاملة بشأن العمليات المنفذة، والامتثال للوائح التنظيمية والمتطلبات المصرفية الخاصة بالسرية التي سيفرضها البنك المركزي السوري باعتباره الجهة المكلفة بمراقبة البورصة.

يأتي الهدف من إشراك هذه الجهات في إطار آلية تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية متعددة، أهمها تحديد سعر الصرف تلقائياً استناداً إلى أوامر العرض والطلب المدخلة من قبل الأطراف المشاركة، إضافةً إلى توحيد مرجعية تحديد أسعار الصرف، والعمل على تقليل المضاربات والاختلالات السعرية في السوق الموازي.