أقيمت في طرطوس ورشة عمل من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، استمرت ليومين، بهدف مناقشة تحسين قانون المنظمات غير الحكومية في سوريا، وشملت الورشة حضور مجموعة متنوعة من الأخصائيين والمتطوعين وأعضاء الجمعيات في طرطوس واللاذقية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

تصريحاً لمديرة المنظمات غير الحكومية بوزارة الشؤون، أعلنت رولا الأغبر أن الوزارة سبق وأن أطلقت مجموعة من النقاشات في المحافظات لمراجعة قانون المنظمات غير الحكومية الصادر عام 1952، وتم بحث جميع العوائق التي تواجه عمل الجمعيات. والآن، الوزارة تدخل المرحلة الجديدة من المشروع عبر ورشات متخصصة لتحديد الأسس التي ستقوم عليها اللوائح الجديدة لتنظيم عمل الجمعيات.

ومع استمرار الورشات في المناطق المختلفة، ذكرت الأغبر أن الهدف هو تقديم نتائج الحوار إلى لجنة الصياغة لإعداد مشروع القانون، ليتم بعدها الحوار مع منظمات المجتمع المدني لبلورة النسخة النهائية ليتم رفعها إلى مجلس الشعب. وأكدت د. جولي خوري، ممثلة الشؤون الاجتماعية في طرطوس، أن الورشة تهدف لتسهيل عمل الجمعيات وتقليل العقبات البيروقراطية، وأنها مدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

المدرب عمر عبد العزيز حلاج أضاف أن الورشة تهدف لوضع تصور شامل يلبي احتياجات سوريا في المرحلة المقبلة من خلال تشجيع المنظمات على لعب دور أكبر في التطوير والاعتماد على الحوار المفتوح لتحديد الآليات الجديدة للعمل، وأهمها تطوير قانون حديث ينظم عمل هذه المنظمات. كما أشار إلى أن النقاشات شملت تجارب دول مختلفة لوضع قانون يناسب الوضع القانوني السوري، بالإضافة إلى كيفية تمويل المنظمات واستثمار مواردها وإشراف الدولة عليها بشكل يعزز الثقة والتكامل.