وعد الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، بدراسة إمكانية تعديل الحدود السعرية للأسهم في سوق الأوراق المالية، لافتاً إلى أن تحسين هذه الحدود يترتب على مستوى السيولة وحركتها، مؤكداً الاعتماد على القوائم المالية المفحوصة للبنوك والشركات في العمليات.

وجاءت تصريحات الدكتور قاسم خلال ندوة بعنوان “دور هيئة الأوراق والأسواق المالية في تدعيم التحول الاقتصادي في سوريا” التي أُقيمت في غرفة تجارة دمشق اليوم الأربعاء.

وفيما يخص التوازن في التحول الاقتصادي، دعا الدكتور قاسم إلى ضبط التحول التدريجي إلى الاقتصاد الحر التنافسي، متجنباً الإخلال بالهيكل الاقتصادي للدولة ودرء الانهيارات في آليات السوق، مع ضرورة المشاركة لتحسين مستوى العيش وتقليص الفقر والبطالة، وتخفيض الآثار السلبية لهذا التحول.

وأشار إلى ضرورة تحقيق التناسق في اقتصاد السوق الحر بين تحرير السوق النقدية والتجارية، مناشداً الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية لدراسة الخيارات ونتائجها على الهيكل الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرار بالتحول، مع التركيز على أولويات التعليم والصحة والتنمية البشرية بوضوح وشفافية.

وأضاف الدكتور قاسم أن الاقتصاد السوري يعاني من التأثيرات “الركود التضخمي” الناتجة عن ضعف الطلب وارتفاع الأسعار، مع ظهور اقتصاد الظل بنسبة كبيرة.

كما كشف عن توجه الهيئة لإظهار دورها بمفهوم جديد يدعم الاقتصاد التنافسي عبر تعزيز الدور الرقابي والإشرافي، وتقديم أدوات استثمارية مبتكرة لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية، إلى جانب تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد على ضرورة تطوير التشريعات والقوانين لتعزيز حماية المستثمرين، وتسهيل إصدار أدوات مالية حديثة ومراقبة الفعاليات الاقتصادية بشكل فعال.

وأشار الدكتور قاسم إلى تصميم الهيئة على خلق أدوات مالية مبتكرة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات من خلال صكوك إسلامية وصناديق استثمار ومنصات تمويل جماعي، موضحاً الحاجة إلى تطوير تعليمات استثمار الأجانب للتغلب على العوائق التي تحول دون جذب الاستثمارات.

من جانبه أكد الدكتور عامر خربوطلي، مدير عام غرفة تجارة دمشق، على أهمية الدور الريادي للهيئة في المرحلة الاقتصادية القادمة، مشيراً إلى أنها تشكل جهة تنظيمية ورقابية تعزز أدوات السوق وتحمي المستثمر.

اختتمت الندوة بمداولات حول تعزيز دور الأسواق المالية في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الشركات المساهمة وفقاً لمتطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك