أطلقت محكمة الصلح في ناحية الكسرة، الواقعة في شمال غرب دير الزور، أعمالها اليوم بعد أن قررت وزارة العدل افتتاحها، وذلك لتسهيل الأمور على السكان وتخفيف عناء السفر وتكاليفه إلى المحكمة المركزية في دير الزور.

وذكر المحامي العام في دير الزور، قاسم الحميد، أن انطلاق العمل في هذه المحكمة يحمل العديد من الإيجابيات، حيث يخفف العبء عن المحكمة المركزية، ويخدم مجموعة كبيرة من المواطنين، ويوفر عليهم الجهد والتكاليف المالية المرتبطة بالمسافة الطويلة للوصول إلى مركز المدينة.

وهنأ الأهالي على افتتاح محكمة الصلح في ناحية الكسرة، التي استأنفت نشاطها بعد توقف دام حوالي 14 عاماً، حيث تقدم خدمات إدارية للقاضي الشرعي، مثل تعيين الأوصياء وتجديد عقود الزواج، والإجراءات الإدارية الأخرى.

كما وضح القاضي المسؤول نصر سفان أن المحكمة تقدم خدمات مصالحة مدنية وجنائية، وتشمل النيابة العامة والشؤون الشخصية، وتختص بمحاكمة الجنح البسيطة، إضافة إلى توثيق الوكالات الخاصة بكاتب العدل.

يأتي افتتاح محكمة الصلح في الكسرة ضمن جهود وزارة العدل لتوسيع نطاق الخدمات القضائية وتعزيز الأمن القضائي في جميع المناطق، مما يعزز مبدأ العدالة المتاحة للمواطنين.