شهدت الأسواق في محافظة درعا حالة من الفوضى في تسعير المنتجات، حيث باتت الأسعار تحدد بشكل عشوائي. يأتي ذلك لأن تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة أصبحوا حذرين من بيع ما لديهم بأسعار منخفضة مع توقعهم لارتفاع تكلفة المنتجات بعد زيادة أسعار الوقود.

خلال جولة في الأسواق، لوحظت اختلافات كبيرة في أسعار المنتجات ذاتها بين متجر وآخر. على سبيل المثال، كان هناك اختلاف بمقدار 14 ألف ليرة في سعر كيلو القهوة من نفس العلامة التجارية، بينما تراوح الفارق في أسعار زيت الطهي والسمنة بين 6 و10 آلاف ليرة. أما الأرز والسكر والسلع المعلبة والمنظفات فقد شهدت فروقات في الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و20%.

الارتفاع في الأسعار كان لافتًا، وأرجع بعض أصحاب المحلات ذلك إلى زيادة الأسعار من قبل تجار الجملة وتوقعات بارتفاعات مستقبلية بسبب تقلبات في قيمة الليرة مقابل الدولار. كما أشار أحد التجار إلى ضعف الحركة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 75% مقارنة ببداية العام.

أما المستهلكون فقد عبّروا عن استيائهم من عدم توافق الأسعار مع دخلهم المحدود، وأشاروا إلى اضطرارهم للبحث مطولاً عن أقل الأسعار لتقليص نفقات المعيشة. وطالبوا بتدخل الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاستغلال.

من جانبه، أكد أمين سرّ غرفة تجارة وصناعة درعا على أن الفروق في الأسعار غير مبررة، داعياً التجار لتحمل مسؤولياتهم وتقديم أسعار ملائمة. كما شدد على أهمية استقرار سعر الصرف لدعم استقرار السوق. وأكد وجود تنوع في السلع، لكن القدرة الشرائية تراجعت بسبب ارتفاع الأسعار، ما يدفع الناس للبحث عن خيارات أرخص.