في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر، يظهر “اقتصاد الظل” كاختيار لمجموعة كبيرة من المجتمع، حيث يشكل ما يزيد عن 50% من الناتج الإجمالي. بالمقابل، يحتاج هذا الاقتصاد إلى وضع أطر وتنظيمات محددة لتكون العوائد إلى الخزانة العامة. إن تداعيات وإيجابيات هذا المسار الاقتصادي واقتراحات تطويره بالشكل الأمثل هي المحاور الأساسية في هذا الإطار.

### ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية
أصبح “اقتصاد الظل” جزءاً من الحياة اليومية للعديد من المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل الرسمية. بحسب الخبير الاقتصادي مهند زنبركجي، هذا الاقتصاد لم يعد مجرد خيار بل بات ضرورة للعديد نتيجة للضغوط الاقتصادية.

### يحتضن الخبرات
وفقاً لزنبركجي، يشمل “اقتصاد الظل” أنشطة خارج الإطار الرسمي، من الباعة الجوالين إلى الحرفيين وبعض المهن الخدمية، وأيضاً يضم مهنيين اختاروا الابتعاد عن القوانين الصارمة والتكاليف العالية.

### دخل عاجل
عدد كبير من الأسر يعتمد على هذا الاقتصاد لتأمين مدخول سريع بجانب عدم كفاية الرواتب لتلبية الاحتياجات الأساسية. “اقتصاد الظل” يوفر مرونة أكثر أمام التغيرات الاقتصادية مقارنة بالاقتصاد الرسمي.

### تأثيرات عميقة
رغم فوائده الظاهرية، إلا أن “اقتصاد الظل” يؤدي لفقدان الدولة لموارد مالية هائلة نتيجة التهرب من الضرائب، مما يؤثر على التمويل الحكومي للخدمات العامة، ويسبب منافسة غير عادلة للشركات المسجلة.

### عواقب كبيرة
“اقتصاد الظل” قد يعيق الدقة في البيانات الاقتصادية وينقص من حماية العاملين فيه، مما يزيد من تعرضهم للتقلبات الاقتصادية والصحية. غياب الرقابة يؤثر على جودة المنتجات والخدمات.

### ضعف الثقة بالمؤسسات
الانتشار المستمر لـ”اقتصاد الظل” قد يعرقل الإصلاح الاقتصادي ويضعف الثقة بالدولة ومؤسساتها. فتحويل الأنشطة إلى الاقتصاد الرسمي يتطلب إصلاح البيئة النظامية وليس التضييق فقط.

### تخفيض الأعباء
الخبير زنبركجي يشير إلى أن الحل يكمن في تحسين الإجراءات الرسمية وتخفيض الرسوم، ومنح حوافز لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. ورفع مستوى الأجور يمكن أن يخفف من الاعتماد على “اقتصاد الظل”.

### الحاجة إلى التنظيم
وفق عبد الرزاق حبزة، فإن هذا النشاط يحتاج إلى تنظيم وترخيص لضمان العوائد إلى الحكومة. كما أن تنظيم الأنشطة والحرف في إطار قانوني يمكن أن يعزز الثقة ويحسن ظروف العمل.