لا تزال مشكلة الترخيص الإداري تعرقل إنشاء المشاريع الاقتصادية المتنوعة في محافظة درعا، حيث يُشترط أن تكون ضمن مدينة صناعية أو مناطق صناعية، إلا أن الأولى غير متوفرة والثانية غير مكتملة إلى حد كبير.

وصرح مدير صناعة درعا، المهندس خالد العتمة، بوجود هذه العقبة، مشيراً إلى أنها أعاقت إنشاء العديد من المشاريع مثل مصانع الإسمنت والتبغ وتجميع الجرارات والكونسروة ومناشر الحجر والرخام ومكابس البلوك الآلي والدهانات والإسفنج والبلاستيك كالمخازن والخراطيم والصناديق وغيرها.

وأشار العتمة إلى تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بشأن قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل بالإضافة إلى الموافقة من حيث الموقع، لحين تقديم المستندات المطلوبة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المشاريع بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الحالية، موضحاً أن مديرية صناعة درعا تمنح التراخيص للمشاريع القائمة والتي تواصل الإنتاج بناءً على الكشف الميداني وقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة وبعد تقديم التعهد المذكور، إلا أن ذلك لا ينطبق على المشاريع غير القائمة فعلياً.

وأعرب مدير الصناعة عن أمله في إصدار قرار قريبا لتسهيل الحصول على التراخيص الإدارية والإسراع بإنشاء المدينة الصناعية المخطط لها وتفعيل المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية.

وكشف المهندس العتمة أنه خلال شهر نيسان الماضي تم منح 33 ترخيصاً لمشاريع متنوعة بلغ إجمالي رأسمالها 952.3 مليون ليرة جديدة وتوفر 139 فرصة عمل، وتتوزع بين 18 مشروعاً غذائياً، و2 كيميائيين في إنتاج المنظفات والبلاستيك، و13 هندسياً في إنتاج البلوك الآلي والبيتون والأبواب والنوافذ ونشر الأحجار.

وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال يطالبون بالسماح بمنح التراخيص لمصانع تعبئة مياه الشرب على الآبار المرخصة مثل محافظات أخرى، مع العلم أن بعض هذه المصانع تعمل بالفعل في المنطقة، حيث إن استهلاك المياه المطلوب ليس كبيراً ولا يتجاوز 5 أمتار مكعبة يومياً، وهذا يعتبر قليلاً مقارنة بالاحتياجات الزراعية.