شرعت البنوك العامة في تنفيذ إجراءات تسوية القروض المتعثرة التي لا تزيد عن 100 مليون ليرة، تنفيذاً لأحكام المرسوم الصادر عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها فرصة ذهبية يصعب تكرارها قريبًا.

مع صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم، بدأت البنوك في استقبال طلبات التسوية من المتعثرين، مستفيدة من حزمة إعفاءات من فوائد التأخير والغرامات، وهو ما أوقف طوفان الإجراءات القضائية المعقدة. يصف الخبير المالي أنس الفيومي المرسوم بالفرصة المزدوجة للمتعثرين والبنوك، إذ يساهم في استغلال الأرصدة المجمدة في استثمارات مختلفة.

ورحب المتعثرون بالإعفاءات من الغرامات، ووصفوها بصمام الأمان لهم، كما ذكر طارق، أحد المتعثرين، أن المرسوم منحه فرصة لتسوية وضعه المالي مع البنوك، رغم الصعوبات التي تفرضها الظروف الحالية، مثل فقدان مجموعة من المتعثرين لوظائفهم، مما اضطر البنوك لمطالبة الكفلاء بدفع المستحقات.

وتتعلق 70% من القروض المتعثرة بقروض الأفراد التي منحتها مصارف الفئات ذات الدخل المحدود. ويعتمد نجاح التسوية على تسديد كامل رصيد الدين بحلول 18 حزيران 2026 للحصول على إعفاء كامل من الفوائد وغرامات التأخير، أو خلال الفترة من 19 حزيران 2026 وحتى 18 أيلول 2026 للشروط المخففة.