أكد وزير المالية محمد ياسر برنية عن اتخاذ إجراءات انضباطية شملت 256 فرداً في مديريات المالية. وكشف برنية عبر منشور في منصة التواصل الاجتماعي أن هذه القرارات تضمنت إيقاف 94 موظفاً من العمل في مديريات المالية الموجودة بدمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وإحالتهم للتحقيق وفق الأصول المتبعة. بالإضافة إلى ذلك، طالت الإجراءات 25 فرداً من الذين تركوا العمل مؤخراً، وتم تحويلهم إلى لجنة للتحقيق في احتمالية الكسب غير المشروع. وتم أيضاً منع 123 شخصاً من معقبي المعاملات من دخول مباني الوزارة ومديرياتها في جميع المحافظات، وحظر متابعة أي معاملات مالية داخل أو خارج هذه المديريات حتى إشعار آخر. تم التواصل مع الجمعية الحرفية المعنية من أجل إلغاء التراخيص المهنية لهم، بالإضافة إلى التواصل مع مجلس المحاسبة لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين وإحالتهم للتحقيق. وأكد برنية أن الوزارة تعمل بحزم على استئصال الفساد في كل مؤسساتها، مشيراً إلى أن هناك قوائم جديدة ستصدر قريباً تشمل مديريات المالية والمصارف الحكومية ومؤسسة الضرائب والرسوم، وغيرها. وأشار إلى أهمية حماية حقوق الخزينة من مستوردي الظل، ودعا المكلفين والشركات لتقديم بيانات مالية دقيقة، حيث سيتم تكريم الملتزمين ومحاسبة المتلاعبين. كما أكد أن مكافحة الفساد ستصاحبها تحسين الخدمات ورقمنة الإجراءات، مع وضع نظام حوافز لتعزيز الانضباط.