نظمت وزارة التربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم ورشة عمل تتناول أولويات التخصصات المهنية وآليات التحديث لتلبية احتياجات سوق العمل، وبمشاركة مختصين في التعليم المهني والتقني مع ممثلي غرف الصناعة.

شملت الورشة، التي أقيمت في مقر الوزارة بدمشق، تقديم ملخص عن نتائج تقييم نظام التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى تحديد الفجوات الحالية واحتياجات إعادة البناء والخدمات الضرورية، واستشراف المستقبل لتعزيز القدرة الاقتصادية.

ركزت الورشة على تحديد الأولويات المهنية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير القدرة على النمو وفقاً للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات التنمية.

وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أكد أهمية الاستمرار في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني بما يتماشى مع سوق العمل ومتطلبات مرحلة إعادة البناء، مشدداً على أهمية تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين.

مديرة التعليم المهني والتقني في الوزارة، سوسن حرستاني، أوضحت أن النجاح في التعليم المهني يرتبط بتوافقه مع سوق العمل، مشيرةً إلى بدء عملية التطوير بالتعاون مع غرف الصناعة والقطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة وسد الفجوات الحالية.

وأضافت حرستاني أن خطة التطوير تتضمن تحديث المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية وتحسين التجهيزات، مع بحث إمكانية تطبيق نظام التعليم المزدوج، الذي يعتمد على شراكة بين الوزارة وغرف الصناعة، لإكساب الطلاب المهارات المطلوبة.

مستشار التعليم المهني في الوكالة الألمانية، حمزة اليوسف، أشار إلى أن الوكالة نفذت تقييم شامل للتعليم المهني في سوريا لتحديد أبرز التحديات ووضع أسس لإصلاحه.

كما أكد نائب رئيس غرفة صناعة حماة، محمد الخالد، على ضرورة تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة المدرسين، وتقديم حوافز لتشجيع الطلاب على الانخراط في التعليم المهني لتعزيز قوى العمل المؤهلة.