في دمشق، بدأ اليوم الأول من أعمال “الملتقى الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026” في قصر المؤتمرات. يأتي الحدث بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع الحكومة اليابانية. يهدف الملتقى إلى تعزيز دور القطاع الخاص السوري في تشكيل رؤية موحدة لمستقبل الاقتصاد، وتحديد اتجاهات التعافي الاقتصادي لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن سوريا تسعى للتعلم من النماذج الناجحة في التنمية لإنشاء نموذج اقتصادي مميز وواقعي، يُلبي طموحات البلاد ويوازن بين الانفتاح والكوادر السورية المتواجدة داخلياً وخارجياً. دعا الشعار إلى اقتصاد يشجع على الابتكار والمبادرة والإنتاجية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الناجح يُشعر المواطن بتحسن في حياته اليومية.

السفير الياباني في سوريا، أكيهيرو تسوجي، أوضح أن اليابان تدعم التعاون مع القطاع الخاص السوري لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة. أشار أيضاً إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد ودعم المجتمعات على مستوى البلاد.

من جانبه، أشار روحي الأفغاني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن دمشق كانت دائماً مركزاً للتجارة والحضارة، وأن هذا الملتقى يمثل مرحلة جديدة لبناء سوريا حديثة. أكد على أهمية إعادة بناء ممرات التجارة وتحديث السياسات لزيادة التنافسية. كما أشار إلى أن للاندماج الإقليمي دوراً محورياً في بناء اقتصاد قوي ومستقر.

خلال جلسات الملتقى، يُناقش المشاركون التحديات والفرص التي تواجه تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى سلاسل التوريد والتجارة والابتكار. يتيح الملتقى الفرصة لمناقشة كيفية تعزيز الاستثمار والإنتاج، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التعافي والتنمية الاقتصادية. يمتد الحدث على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء اقتصاديين وشركاء دوليين.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك