صرح لؤي أشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، في تعليق على قرار وزارة المالية رقم 810 الذي يُعدل القرار 637، بأن تخفيض السلفة الضريبية إلى 1% على المستوردين لمدخلات الإنتاج الصناعي والسلع الأساسية يُعتبر خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء المالي على قطاع التجارة. وبيّن الأشقر أن القرار يُعيد بعض السيولة للتجار، مما يعزز من قدرتهم على توسيع النشاط التجاري وتوظيف المزيد من العمالة.

واستعرض نقاط القوة في قانون الضرائب والجمارك، والذي يهدف لربط الضرائب بالربح الحقيقي. وأشار إلى نقاط الضعف المتعلقة بتعدد الرسوم على السلع، مما يزيد التكلفة على المستهلك ويقلل من قدرة المنتج المحلي على المنافسة. ودعا أشقر إلى اعتماد نظام ضريبي إلكتروني موحد وشفاف.

وفي سياق آخر، أعلن محمود المفتي، نائب رئيس قطاع الكيمياء بغرفة صناعة دمشق وريفها، أن القرار يدعم المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. وأفاد بأن الصناعيين ينتظرون التعليمات التنفيذية المتعلقة بـ”القائمة الذهبية” للإعفاءات الضريبية.

وأعرب المفتي عن انتقاده لعدم إشراك غرفة الصناعة في القرارات الجمركية، مشيراً إلى ارتفاع رسوم مواد كالكحول الإيثيلي. وأكد على ضرورة صدور قانون جديد للضريبة لتقليل الضرائب على الأرباح، مشيدًا بتوجه وزارة المالية لتعزيز الشفافية من خلال تقاريرها عن الإيرادات والمصروفات.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك