أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها تراقب باهتمام كبير المطالبات الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي اقترفت ضد السوريين خلال فترات حكم النظام السابق.

دعت المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والعدل وأجهزتها القضائية والأمنية، منذ اللحظة الأولى للتحرير، إلى اتخاذ خطوات لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، مشددة على أهمية التحلي بضبط النفس والابتعاد عن أي تصرفات انتقامية أو أعمال عنف خارج نطاق القانون، لما في ذلك من تهديد للأمان والاستقرار وتعطيل لمسيرة العدالة.

تؤكد رؤية الدولة على أن إحقاق العدالة ومعاقبة مرتكبي الجرائم مسؤولية تتولاها الدولة من خلال مؤسساتها المعنية، وأنها لن تتساهل مع أي شخص يثبت ضلوعه في إراقة الدماء أو الانتهاكات بحق المواطنين.

تدعو الأجهزة القضائية والأمنية كل من لديه معلومات أو أدلة موثوقة عن أشخاص ضالعين في جرائم أو انتهاكات إلى تقديمها للجهات المعنية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حيث يتم متابعة هذه الملفات بجدية، وأي معلومات موثقة يمكنها المساهمة في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا المجازر البشعة ضد المدنيين الأبرياء، كما حدث في حي التضامن في دمشق وسجن صيدنايا، تُعتبر من القضايا الأساسية التي ينتظرها ليس فقط أسر الضحايا، بل كل من يسعى لترسيخ دولة العدالة والقانون وضمان حقوق أهالي الضحايا.

مؤسسات الدولة في سوريا الجديدة تضمن أن حقوق الضحايا لن تضيع، وأن جميع القضايا الموثقة ستتابع وفق الأسس القانونية، بما يضمن معاقبة الجناة وإنصاف المتضررين. وتؤكد على أن بناء دولة العدل وسيادة القانون يتطلب الرجوع إلى المؤسسات المختصة والثقة بإجراءاتها، والتضامن للحفاظ على الأمن والاستقرار.