أصدرت هيئة مكافحة الثراء غير المشروع تحذيراً بشأن احتمال قيام بعض وسائل الإعلام ومنصات الوسائط الاجتماعية بنشر أو تبادل أسماء أفراد أو شركات بزعم ارتباطها بقضايا قيد الدراسة. أكدت الهيئة أن هذا التصرف “يمثل انتهاكًا لحقوق الأفراد وقد يؤدي إلى مساءلة قانونية”. أوضحت الهيئة، السبت 27 يونيو، أن الجهة الوحيدة المخولة بنشر أي معلومات أو نتائج تتعلق بملفاتها هي الهيئة نفسها عبر قنواتها الرسمية.

كما أوضحت الهيئة أن ذكر اسم فرد أو شركة في ملف قيد التحقيق “لا يعد إدانة أو دليلاً على ارتكاب أي مخالفة”، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحل الدراسة والتحقق. وأضافت أن بعض الملفات قد تنتهي بعدم وجود شبهة كسب غير مشروع، وبالتالي فإن نشر المعلومات غير المعتمدة قد يؤثر على حقوق الأشخاص والعدالة.

حثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والصحفيين على احترام خصوصية الأفراد والجهات قيد التحقيق، وتجنب نشر المعلومات غير الموثوقة، لما قد يسببه ذلك من ضرر معنوي أو مادي للأشخاص المعنيين. ونبهت إلى أن تداول المعلومات دون تصريح رسمي يعد مخالفة قد تعرض المتورطين للمساءلة بموجب القوانين السارية.

أشارت الهيئة إلى أنها لاحظت تسريبات تتعلق بمعلومات يفترض أنها محمية ضمن مؤسسات تتعاون معها. بدأت الهيئة بالفعل باتخاذ إجراءات لتحديد مصادر هذه التسريبات، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تورطهم.

وأكدت الهيئة التزامها بمبادئ الشفافية واحترام القانون، مشددة على أن الشفافية لا تتعارض مع سرية التحقيقات وحماية حقوق الأفراد. وأوضحت أن السبب وراء عدم تعليقها على بعض الاستفسارات الإعلامية يتعلق بحرصها على سرية الملفات وسلامة التحقيق. وأكدت أن موقعها الإلكتروني ووكالة الأنباء الرسمية هما المصدر الرسمي للنتائج النهائية فقط.