أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء 30 يونيو عن مواصلة جهودها في تنفيذ برنامج إصلاح النظام القضائي وإعادة بناء السلطة القضائية، بالإضافة إلى معالجة تأثيرات النظام السابق على الجهاز القضائي وانتهاكات حقوق المواطنين.

وذكرت الوزارة في تصريح لها أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عدد من القضاة الذين تبين تورطهم في انتهاكات تؤثر على نزاهة واستقلال القضاء، وذلك بعد استكمال عمليات التفتيش والتحقيق وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي لتعزيز سيادة القانون ودعم استقلالية القضاء ومكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية، مؤكدة على ضرورة أن يظل القضاء محايداً وموثوقاً يحمي حقوق المواطنين وحرياتهم.

كما أُعيد توظيف القضاة الذين تم فصلهم سابقاً بسبب مواقفهم خلال الثورة السورية، مع استمرارية تدريب دفعات جديدة في المعهد العالي للقضاء لتعزيز نظام قضائي عادل ومستقل يتماشى مع تطلعات السوريين ويكفل حقوقهم.

وأكدت الوزارة التزامها بمسار الإصلاح تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، مشددة على عدم التسامح مع أي تصرفات تمس استقلالية القضاء أو تسيء إلى حقوق المواطنين وكرامته.

وفي سياق مختلف، قامت وزارة العدل في 21 أبريل بتكريم القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق في حفل أُقيم في دمشق، مؤكدةً من خلال وزير العدل مظهر الويس أن هؤلاء القضاة أظهروا أن القضاء ليس مجرد وظيفة بل مسؤولية تُحترم، وأن القاضي الحقيقي يدعم العدالة وحكم القانون مهما كان الثمن.