أكد الخبير الأمني عصمت العبسي يوم الإثنين 6 يوليو أن القيام بعمليات استباقية واعتقال العصابات الإجرامية قبل ارتكاب جرائم جديدة يمثل سياسة أمنية واضحة، مشيراً إلى أن إثبات تورط أحد أعضاء تلك العصابات في جرائم سابقة يبرز التنسيق والبحث المنظم في ملاحقة المطلوبين.

وشدد العبسي خلال حديثه على أن الدولة لن تسمح بظهور أي قوى مسلحة موازية لا تندرج تحت سلطتها، سواء زعمت أنها تحاسب المجرمين أم تفرض واقعاً جديداً، معتبراً أن هذه التصرفات تفتح المجال للجريمة المنظمة وتضر بسيادة الدولة.

وأضاف أن منطقة الغاب تُعد منطقة هامة بتنوعها الثقافي والديني، وقد شهدت في عهد الأسد مظالم وجرائم، مؤكداً أن الوضع الأمني فيها يجب أن يُعامل فقط من خلال مؤسسات الدولة السورية.

وأشار الخبير إلى أن محاولة أي طرف تنفيذ القانون بنفسه أو فرض سيطرته لن تُقبل، لأن ذلك سيفتح الأبواب للعنف والاضطرابات.

وأوضح أن أجهزة الدولة فقط هي المكلفة بملاحقة المجرمين، مبيناً أن من يحمل السلاح خارج إطار الدولة سيتم ملاحقته ونزع سلاحه ومحاسبته.

وذكر العبسي في 30 يونيو أن سوريا تحولت من مركز عالمي لتجارة المخدرات إلى طرف فعال في مكافحتها إثر تفكيك الشبكات وإغلاق معامل الإنتاج بالتعاون مع دول إقليمية. وأوضح أن الجهود الأمنية انتقلت من مداهمة الأفراد إلى تفكيك شبكات عابرة للحدود بقدرات متطورة.