أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن القبض على المختص بالأسلحة الكيميائية أحمد حبيب علي، الذي كان مسؤولاً عن مخازن غاز السارين والتصنيع الكيميائي في فترة النظام السابق، يعتبر تطوراً مهماً في سياق التحقيقات المتعلقة بانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية. وأوضح عبد الغني، اليوم الخميس، أن أهمية هذه الخطوة تعود إلى أدواره داخل مركز الدراسات والبحوث العلمية وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام القديم، حيث شغل منصباً قيادياً كرئيس سابق لمركز الدراسات والبحوث ومسؤول عن التصنيع الكيميائي في الوحدة 417.

وأشار عبد الغني إلى أن تحقيق العدالة في الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية يتطلب مواصلة التحقيقات للوصول إلى قادة المراتب العليا السياسية والعسكرية، وفق مبادئ القانون الجنائي الدولي، بما يشمل الجهات التي خططت وأصدرت الأوامر. وأكد إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أيار 2026 عن اكتشاف ترسانة كيميائية غير معلنة في سوريا يعزز فكرة وجود هيكل مؤسسي كامل للبرنامج الكيميائي، مما يتطلب متابعة التحقيقات.

وشدد عبد الغني على ضرورة استكمال التحقيقات على جميع مستويات المسؤولية باستخدام الأدلة التي جمعتها الآليات الدولية المختصة، مع الحفاظ على معايير الاستقلالية والحيادية وضمانات المحاكمة العادلة، مما يعزز ثقة الضحايا والمجتمع الدولي. كما أكد أهمية التعاون مع الآليات الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للاستفادة من الأدلة والخبرات الفنية، مما يسهم في تعزيز مصداقية التحقيقات والمحاكمات. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص في الأسلحة الكيميائية.