محافظة دير الزور تحتل موقعاً استراتيجياً قريباً من الطريق التاريخي لنقل النفط بين العراق وسوريا. حيث يجري هناك نهر يربط حدود العراق بالبوكمال ليمتد إلى الجزء الشمالي من البلاد، على نفس الطريق الذي عهدناه تقليدياً لحركة النفط والغاز بين البلدين. هذا التجاور الجغرافي والتاريخي يمنح المحافظة مكانة طبيعية لتكون واحدة من أكثر المناطق تأثراً، سلباً أو إيجاباً، بأي استعادة للخطواة، سواء كانت في تصوّر خط الأنابيب المستقبلية أو الحركة التجارية واللوجستية المرتبطة بأعمال الإنشاء والصيانة.

الخبير الاقتصادي مازن الشاهين يشير إلى الأهمية الخاصة لمنطقة البوكمال الحدودية كمنطقة تجارة حرة، بسبب موقعها الاستراتيجي على المعبر الحدودي مع العراق. ويؤكد أن أي تفعيل لحركة النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بمشروع خط كركوك – بانياس يمكن أن يعزز من دورها، عبر الطلب المتزايد على خدمات النقل والتخزين والتموين والصيانة على طول المسار.

يحدد الشاهين الفرص الاقتصادية لدير الزور من إعادة الإعمار إلى مستويين: الأول يتمثل في فرص العمل المتعلقة بأعمال البناء والصيانة، والثاني بتنشيط التجارة بالقرب من المسار. يشير إلى أن الاستفادة المحلية ليست مضمونة، حيث تدار المشاريع الكبرى عادة بواسطة ائتلافات دولية قد تفضل التعاقد مع جهات خارجية.

من بين التحديات الكبرى التي تواجه المشروع توفير التمويل الكافي واستكمال المتطلبات الفنية وتأمين الخط من الناحية الأمنية، بجانب حاجات دير الزور لتطوير البنية التحتية لتتلاءم مع المتطلبات الدولية.

تشدد غرفة تجارة وصناعة دير الزور على تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في المشروع لتحقيق أثر اقتصادي ملموس في الاقتصاد المحلي وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات وتسهيل الائتمان للمنشآت المحلية.