في لمحة غامضة ومثيرة للحيرة، يعيش السوريون اليوم لحظة حاسمة، فأوراقهم النقدية القديمة ستفقد قيمتها القانونية عند بزوغ فجر الحادي والثلاثين من تموز، تتحول إلى مجرد أوراق بلا قيمة. في دمشق والمدن الأخرى، يسابق المئات الزمن بحثاً عن متجر يقبل نقودهم الصغيرة قبل فوات الأوان، في سباق لا يُعرف من سيربحه حتى اللحظة الأخيرة.

أمام محل خضار في حي القابون، وقفت سيدة تُدعى أم محمد، تُحاول إنفاق ما لديها من نقود قديمة، لكن البائع رفض قبولها. بعد عدة محاولات، نجحت فقط في شراء سلع ليست بحاجة إليها من المتجر الذي وافق، خوفاً من فقدان قيمة مدخراتها. في مكان آخر، يُواجه تاجر بسيط يُدعى أبو عبدو معضلة مختلفة، حيث فُرض عليه شرط فتح حساب مصرفي حين حاول استبدال مبلغ 11 مليون ليرة جمعها بشق الأنفس في مصرف.

في وسائل النقل العام، رفض العديد من السائقين قبول النقود القديمة، مما أضاف عبئاً جديداً على المواطنين، خاصة من يعتمدون على النقل العام للذهاب إلى أعمالهم. أبو خالد، أحد سائقي النقل، كان من بين الذين خافوا من أن يجدوا أنفسهم عالقين بأوراق بلا قيمة.

الخبير الاقتصادي براء محمد أوضح أن مصرف سوريا المركزي أعلن أن عملية سحب الأوراق القديمة ستبدأ في 31 تموز ولمدة خمس سنوات، مع شرط تحويل القيمة إلى حساب مصرفي لأكثر من 100 ورقة، مما يُغير قواعد اللعبة لصالح أصحاب الحسابات البنكية.

على الجانب الاجتماعي، تُشير الاختصاصية سلوى سليمان إلى أن هذه الأزمة تختبر قوة الدولة في الحماية، حيث تُعاني فئات مثل ربات البيوت وكبار السن والعمال اليوميون الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دمشق لتغيير نقودهم.

في الحسكة، يواجه الأهالي صعوبة في تبديل أوراقهم بسبب ندرة مراكز التبديل، وفي محافظات أخرى يضطر التّجار لاستخدام الفئات القديمة لعدم توفر البديل الجديد.

يُقترح تمديد فترة التبديل لخمسة أيام إضافية، وتفعيل نوافذ متنقلة لتسهيل العملية دون تعقيدات بنكية، لتوفير الفئات الجديدة وضمان انسيابية التعاملات اليومية وإيقاف السوق السوداء، حفاظاً على ثقة المواطن.

وفي الختام، يظل التساؤل قائماً حول مصير مدخرات السوريين، حيث يؤكد المركزي على ضرورة استقاء الأخبار من مصادر رسمية، مع بقاء باب الاستبدال مفتوحاً وفق الشروط المعلنة.