خلال العقود الماضية، أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع قدرتها على تحسين وتسهيل حياة البشر وتطوير قطاعات الإنتاج والخدمات. التكنولوجيا الآن جزء لا يتجزأ من أساليب العمل الحديثة وزيادة الكفاءة والإنتاجية، لكنها تأتي مع تحديات تحتاج إلى سياسات وتشريعات تواكب التطورات السريعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

يرى الصناعي فيصل المنان أن الديجيتالية والاعتماد على التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات قد أوجدا تغيراً كبيراً في بيئة العمل. هذه التحولات أضافت سرعة إلى العمليات وخفضت تكاليف التشغيل، وحسّنت الخدمة، مما زاد من قدرة الشركات على المنافسة والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، ممّا يعكس جوهر الثورة التقنية.

وفي هذا السياق، يشير المنان إلى أن الاقتصاد الرقمي اليوم يشكّل عنصراً حيوياً من عناصر التنمية الاقتصادية، إذ يوفر بيئة مشجعة للاستثمارات ويفتح آفاقاً جديدة للشركات والمشروعات الصغيرة. يسهم في توفير الوظائف المرتبطة بالاقتصاد المعرفي وتطوير الصناعات المعتمدة على الابتكار والتكنولوجيا لتلبية الاحتياجات البشرية.

يرى الخبير التنموي الدكتور عمار يوسف أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتحديث التشريعات لدعم الاقتصاد الرقمي أصبح من الأساسيات لضمان التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية. أثر التكنولوجيا يخرج عن نطاق الاقتصاد ليؤثر في تطوير الخدمات العامة والإدارية وتحسين الأداء وتيسير الإجراءات اليومية عبر التحول الرقمي.

أثرت الحلول الرقمية بشكل إيجابي على مجالات متعددة كالصحة والتعليم والتمويل والنقل، محققة تسهيلات في الوصول وزيادة في سرعة الإنجاز لتلبية احتياجات المستفيدين. لكن لا تخل من تحديات، فمن أبرزها الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات وتأثير التقنيات الحديثة في المهن التقليدية. يتطلب التعامل مع هذه التحديات تعزيز الأمن السيبراني وتحديث القوانين وزيادة الوعي الرقمي وتطوير الكفاءات البشرية.

يمكن التوكيد على أن التكنولوجيا لم تعد اختياراً بل ضرورة تفرضها متطلبات التنمية. الاستفادة منها تتوقف على تحديث التشريعات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، مما يحقق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحماية المجتمع والاقتصاد، ويسهم في التحولات الواسعة عندما تُستخدم وفق رؤية واضحة تعتمد على الابتكار.