وزارة التعليم أشارت إلى أن العقود المجددة للعاملين خضعت لعمليات تنظيمية وتقييمية حديثة، بعد فترة انتهاء سريانها. وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء لا يهدف إلى إنهاء خدمات موظفين، بل لإعادة مراجعة العقود وتحديثها بموجب معايير ضابطة وضعتها الوزارة، لتحسين الأداء ومعالجة المخالفات السابقة.

وأفاد مدير التنمية الإدارية في وزارة التعليم، عبد الكريم القادري، أن الوزارة تلقت 32,545 طلباً لتجديد العقود، وتم تجديد حوالي 31,800 عقد بعد توافق المستندات المطلوبة من ناحية الشهادات العلمية مع التخصصات المطلوبة، بينما لم تُجدد بعض العقود بسبب عدم توافق المؤهلات العلمية مع المعايير المحددة.

أوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تضمنت تنظيم توزيع العاملين، حيث تم إعادة الموظفين الذين تم نقلهم إلى مواقعهم الأساسية بعد تحديد فائض في بعض المواقع والتخصصات، مع تحقيق توزيع عادل للكوادر طبقاً للاحتياجات الواقعية لكل تخصص وكل مرحلة تعليمية.

وأشار البيان إلى أن تثبيت العقود لن يتم إلا بناءً على مرسوم رئاسي أو بموجب قانون الخدمة العامة الجديد. كما تستمر الوزارة في تنفيذ خطط تدريبية لتحسين مهارات المعلمين والمدرسين في مختلف المستويات التعليمية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية مثمرة.

أصدرت الوزارة تعميماً إلى جميع المديريات في المحافظات بخصوص صرف الأجور المستحقة عن شهري تموز وآب للعاملين المجددة عقودهم، وفق القرار رقم 943/1843. وتؤكد على أهمية مراجعة المتعاقدين لمديريات التربية في حال وجود أي مشكلات عالقة.