قام أحمد المنصور، مدير فرع البنك المركزي في دير الزور، بجولة تفقدية على محلات الصرافة في المدينة، برفقة فرع الضابطة العدلية، يوم الأحد. هذا التدخل جاء استجابة لشكاوى تتعلق بتكاليف زائدة تفرضها بعض الشركات عند استبدال العملة القديمة بالجديدة. أشارت رئيسة الضابطة إلى زيارة لمحلات محددة بمرافقة دورية مشتركة بعد أخذ الموافقة اللازمة، لضمان حماية المواطنين من الشركات غير المرخصة ومواجهة أي حالات تلاعب.

تهدف الإجراءات إلى مراقبة استبدال العملة وضمان سلاسة العملية دون عوائق. تشمل عقوبات المخالفين إغلاق المحلات المخالفة، واحتجاز المسؤولين عند إثبات التلاعب مع مصادرة الأجهزة المستخدمة. يتم العمل أيضًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسيير دوريات ليلية للتأكيد من إغلاق المحلات غير المرخصة.

كما قدم البنك المركزي في وقت سابق تمديدًا لاستبدال العملة في دير الزور والرقة والحسكة حتى 20 آب من خلال فروعه المعتمدة. تستمر الضابطة العدلية في هذه الجولات لتأمين السوق ومواجهة أي مخالفة.