القدس المحتلة – تستمر اليوم الثلاثاء ردود الفعل العربية والإسلامية المستنكرة للبيان الصادر عن الخارجية الكولومبية، الذي يعترف بما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل.

رفض التحيز للاحتلال

في هذا السياق، عبرت فلسطين عن غضبها الشديد من البيان، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية العالمية، مؤكدة أن هذا التحرك يمثل انحيازا مرفوضا لسياسات الاحتلال وضم الأراضي بالقوة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان على منصة إكس أن هذا الموقف لن يغير من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصةً قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وجددت التزام فلسطين بدعم سوريا في استعادة الأراضي المحتلة بالكامل، ودعت الحكومة الكولومبية لإعادة النظر في موقفها غير القانوني والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية موضحة أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يستدعي إنهاء الاحتلال.

الجولان المحتل جزء من سوريا

كما أبدى لبنان رفضه للبيان الكولومبي، مؤكدًا أن الجولان سيبقى جزءًا لا ينفصل من الأراضي السورية. وأكدت الخارجية اللبنانية في بيانها على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معتبرة قرار ضم الجولان انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 الذي يعتبر قرار الضم لاغيا وباطلا.

رفض تغيير الوضع القانوني للجولان

من جانبها، استنكرت حكومة ليبيا بشدة البيان الكولومبي، معتبرة أنه يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وأكدت وزارة الخارجية الليبية أن مثل هذه الخطوات تساهم في زيادة التوترات في المنطقة وتهدد السلام فيها. وجددت موقفها الثابت الداعم لسوريا في الحفاظ على سيادتها ورفض أي تغييرات في الوضع القانوني للجولان.

رفض شرعنة الاستيلاء بالقوة

أدان اليمن القرار الكولومبي، مؤكدًا رفضه لأي خطوات تهدف إلى شرعنة الاحتلال. وشددت وزارة الخارجية اليمنية على تضامنها الكامل مع سوريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستعادة الجولان المحتل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981. وأبرزت أن الاعتراف الأحادي لا يضفي شرعية على الاحتلال، داعية الخارجية اليمنية حكومة كولومبيا لإعادة النظر في موقفها التزامًا بالشرعية الدولية وموقف الجولان.

مخالفة لقرارات مجلس الأمن

بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي اعتراف كولومبيا بما يسمى سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وانتقد الأمين العام للرابطة في بيان له، هذا الاعتراف الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 الذي يعتبر فرض إسرائيل قوانينها على الجولان باطلاً ومرفوضاً. وجدد التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن أيّا من الإجراءات المخالفة لذلك تعد باطلة ومدانة.

في وقت سابق، أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن اعتراف كولومبيا بما تسمى “السيادة الإسرائيلية” على الجولان يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.