أوضح المختص القانوني علي الرشيد أنه لم يتم تسجيل أي خلل قانوني في الإجراءات التي اتخذتها محكمة الجنايات بدمشق في إصدار الحكم على عاطف نجيب ومتهمين آخرين، سواء في استجواب الشهود أو في منح المتهمين الحرية الكاملة للدفاع والرد على الأقاويل المطروحة. وخلال حديثه في برنامج “سوريا اليوم”، أشاد الرشيد بوزارة العدل على حسن تنظيم المحكمة والإجراءات المتبعة، ووجه الثناء لنقابة المحامين لسماحها لمجموعة من المحامين بالترافع والدفاع عن المتهمين، معتبرًا ذلك خطوة تسجل لصالح النقابة. وأوضح أن المواثيق الدولية المتوافقة مع قانون العقوبات السوري تم مراعاتها في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، مشيرًا إلى تقدير منظمات حقوقية دولية لدور المحكمة وتدبيرها. وأضاف أن علنية الجلسات والسماح للإعلام بتغطيتها تشير إلى أن المحكمة تمارس إجراءاتها بشفافية أمام المجتمع الدولي. وبشأن عقوبة الإعدام، ذكر الرشيد أن “المنظمة الدولية لحقوق الإنسان طالبت بإلغائها في العديد من الدول”، لكنه أضاف أن الدول تعتمد في ذلك على مشرعيها وكياناتها القانونية والوطنية. وأكد أن العقوبة لا تزال سارية في بلدان متعددة، بما في ذلك أمريكا والصين والعراق والسعودية واليمن، فيما تواصل منظمة حقوق الإنسان مناشدة الدول لإلغائها من قوانينها. وفي وقت سابق، ردّت وزارة العدل على تصريحات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام القضائية، موضحة أن المحاكمات تم تناولها أمام محكمة مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين، مع مراعاة كافة الضمانات الدستورية والقانونية. وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكم الإعدام ضد عاطف نجيب بعد استكمال المحاكمة، كما حكمت بالإعدام على الفارين المتهمين بجناية القتل العمد والتعذيب مما أدى إلى وفاة الضحايا.