أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا اليوم الجمعة على أهمية القرارات الصادرة من قبل محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الثلاثاء الماضي ضد بعض الشخصيات البارزة من النظام السابق، في إطار مساعٍ لتحقيق العدالة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على القمع الذي مارسه النظام السابق ضد المعارضة، والذي وثقته اللجنة بشكل مفصل.

صرَّحت اللجنة في بيان على منصة “X” أن هذه الإدانات تُعتبر جزءًا من الانفصال عن الماضي، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان كاملة للضحايا وعائلاتهم والناجين، بالإضافة إلى أي متهم أو مدان، يعد حاجة ضرورية لدعم أسس الفترة الانتقالية في سوريا.

أبرزت اللجنة التحديات التي يواجهها القضاء السوري في هذه المرحلة، وأوضحت أنها ستراقب عن كثب أي إجراءات استئناف محتملة، مشددة على ضرورة ضمان العدالة لجميع الضحايا بغض النظر عن هوية المتهم، مؤكدة أن هذا المبدأ يجب أن يكون واضحًا للجميع.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قد أصدرت، عقب استكمال الإجراءات القضائية والاستماع لأطراف الدعوى ومرافعاتهم، أحكامها بإعدام المجرم الهارب بشار الأسد، وعاطف نجيب، وبقية المتهمين الفارين: ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.