أفاد وزير العدل، مظهر الويس، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس بأن مشروع قانون الوساطة القضائية يسعى إلى تحسين مفهوم العدالة، بحيث تتجاوز المحاكم لتشمل الوصول إلى الحقوق عبر النظام القضائي والوسطاء والجهات المعنية. خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، أكد الوزير على أهمية تحقيق عدالة سريعة وفعالة دون التأثير على الدقة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الوساطة توفر مرونة أكبر وتختصر الوقت والإجراءات في تسوية المنازعات.

وأوضح أن مشروع قانون الوساطة لم يكن تطبيقًا مباشرًا للتجارب الأجنبية، بل استفاد منها مع الانتباه لخصوصيات المجتمع السوري واحتياجاته القانونية. وأكد أن الوساطة القضائية لا تنافس القضاء، بل تدعمه وتكمل دوره، فيما تستمر المحاكم بتولي القضايا الجنائية الكبرى والمسائل التي تهدد أمن المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يستفيد من تجارب مجالس الصلح والخبرات المجتمعية، ومن بينهم القضاة المتقاعدون والمحامون والأكاديميون وأصحاب الخبرات المتنوعة. كما دعا إلى دمج الوساطة والحلول السلمية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا لتأهيل الطلاب وتعزيز ثقافة التسوية السلمية للنزاعات.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت وزارة العدل أعمال “المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية” بفندق شيراتون في دمشق، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والقضائية. ويهدف المؤتمر إلى تحسين منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها وترسيخ الوساطة القضائية كأداة فعّالة ومرنة لتسوية الخلافات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.