أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة تعبر عن سياسة تعتمد على القوة وفرض الحقائق الجديدة وانتهاك سيادة الدول، في ظل غياب التصدي والمحاسبة الدولية.

وأشار فهمي في بيان إلى أن الأحداث الأخيرة في المنطقة تبرز خطورة هذا النهج، مشدداً على أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته على القانون الدولي تعزز منطق القوة على حساب الشرعية الدولية.

وأضاف أن هذه التصرفات لا ينبغي اعتبارها حوادث معزولة أو تبريرها بأعذار أمنية، فهي تشكل سياسة متواصلة تهدف لاستخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول.

وأعرب فهمي عن قلقه من الخطة الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة E1 بالضفة الغربية، والتي تهدف إلى إحداث تغييرات جغرافية وسكانية جديدة، وتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وذكر بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ 1967 غير شرعية، داعياً إلى موقف حازم لوقف النشاطات الاستيطانية التي تهدد فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحذر من أن استمرار التجاهل وضبابية المساءلة الدولية يشجعان إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها، مما يهدد مصداقية القانون الدولي ويعزز منطق القوة على حساب الشرعية.

ودعا فهمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات، مشدداً على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال والاستيطان من أجل استقامة النظام الدولي.

وفي وقت سابق، أشار إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي ترفض خارطة الطريق لاستكمال خطة السلام الشاملة في غزة، مؤكداً أن هذه التصريحات تنم عن استخفاف بالإرادة الدولية وتقليص فرص التسوية السلمية العادلة والشاملة.