أعلن رئيس قسم المحاسبة في الهيئة القومية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن كشف حقائق الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية يُعتبر حقًا للمتضررين وواجبًا على اللجنة، مشيرًا إلى أن المساءلة والمحاسبة عن هذه الأفعال تُعدّ مسؤولية وطنية يتوجب على كافة مؤسسات الدولة الالتزام بها.

ذكر مصطفى، في تصريحات لقناة الإخبارية بتاريخ 21 آب، أن حوالي 70% من الطيارين المسؤولين عن ضربات جوية ضد السوريين قد وصلوا إلى العدالة، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار السعي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين السوريين.

أكد أن معالجة الأضرار وتعويض الضحايا في هذه القضايا تُشكل مسؤولية تقع بشكل رئيسي على عاتق الحكومة، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى رواية وطنية تجمع كل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، بما يدعم توثيق الواقع ويضمن حقوق الضحايا.

أوضح أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يزال “حديث العهد” ويحتاج إلى العديد من الجهود والموارد، وهذا يتطلب تعاونًا بين مختلف هيئات الدولة والعمل على بناء الكفاءات الضرورية لإدارة هذا المسار.

من جانبه، أشار وزير العدل مظهر الويس إلى ضحايا حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة بتاريخ 21 آب 2013، مؤكّدًا أن هذه القضية تبقى في صدارة أولويات وزارة العدل التي تتابعها بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

كما جدّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزامها بالتعاون مع سوريا وكافة الدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي 21 آب 2013، استخدم النظام السابق السلاح الكيميائي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية قرب دمشق، في هجوم تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، منهم أطفال ونساء، وتعتبر هذه المجزرة من أهم الفظائع التي ارتكبت خلال الثورة السورية.