بعد ثلاثة أشهر من التحقيقات والمراقبة المستمرة بمشاركة 22 مفتشاً، قاد عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عمليات مراجعة ميدانية في عدة حقول بترولية بمحافظة دير الزور للتحقق من نتائج العمل الرقابي ومطابقة التقارير مع الوضع الفعلي بالتنسيق مع وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور زياد العايش.

كشفت أعمال الرقابة عن تجاوزات جسيمة تتعلق بآليات إنتاج النفط ونقله وتعاقداته، مع وجود ثغرات في الإجراءات الرقابية تسببت في أضرار مالية عامة تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار وفق تقديرات أولية.

أوضحت التحقيقات أن العقود المتعلقة بنقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة نتجت عنها خسائر مالية تقدر بحوالي 20 مليون دولار كفروق أسعار، مما استوجب توجيه المسؤولية واتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

قررت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقف تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم للقضاء بناءً على التحقيقات الأولية، مع فسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين بسبب المخالفات، وفرض حجز احتياطي على ممتلكات المتورطين

الهيئة أكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسؤوليتها لحماية المال العام وتعزيز كفاءة المؤسسات، مشددة على أن المخالفات مسؤولية أفراد محددين وليست تعبيراً عن أداء قطاع النفط وبرّرت استمرارها في المراقبة للكشف عن أي تجاوزات مستقبلاً.