الوزارات المختصة والهيئة العامة تناقشان تعزيز الرقابة في مجال التقنية
قامت وزارة الاتصالات والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمناقشة تطوير العمليات الرقابية لمواكبة التغيرات السريعة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بتاريخ 23 آب. وأفادت الوزارة عبر قنواتها الرسمية بأن الوزير عبد السلام هيكل التقى برئيس الهيئة عامر العلي، حيث عقدا اجتماعًا موسعًا بمشاركة مسؤولين من الجهتين لبحث سبل تعزيز القطاع.
عرض هيكل خلال اللقاء استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع، وتحديث الإطار التنظيمي، وتحسين الخدمات لجذب الاستثمار. وأكد أن الرقابة الفعالة تبدأ بفهم أهداف المشاريع والتحولات التي تقودها الوزارة، خصوصًا مع تسارع القرارات التنفيذية داخل القطاع.
وأشار إلى أن الرقابة يجب أن تعمل على حماية الأموال العامة وتصحيح الأخطاء، مع عدم تقليص قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات ضمن بيئة متغيرة، مؤكدًا على أهمية جعل الرقابة شريكًا في الحوكمة والتطوير المؤسسي بما يعزز النزاهة ويتماشى مع الإنجاز.
وأشاد هيكل بدور الهيئة في فهم طبيعة المشاريع التحولية وبناء علاقة تكاملية بين الرقابة والإدارة تدعم الشفافية والإنجاز.
كما تطرق الجانبان إلى تعزيز الرقابة الداخلية في الوزارة وتطوير مهارات الكوادر من خلال برامج تدريبية متخصصة تلائم متطلبات القطاع الفني والاستثماري.
واتفقا على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات حول برامج الوزارة، بما يدعم رقابة متطورة ومتطلبات التنمية، ويعزز نزاهة الأداء وتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات للمواطنين.
وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة بأنها تسعى لتطوير القطاع عبر مسارين متوازيين يركزان على تحسين الخدمات وتجديد البنية الأساسية.
تركز الخطة الأولى على تعزيز كفاءة واستقرار الخدمات الحالية، بينما تستهدف الثانية تنفيذ مشاريع لتطوير الشبكات. وتؤكد الوزارة على ضرورة تحسين جودة الخدمات في عدة مناطق لضمان الاستقرار والسرعة المطلوبة للمستخدمين، مشيرة إلى أن تحسين هذه التحديات يرتبط بتطوير البنية التحتية بالتوازي مع تعزيز عمليات التشغيل والصيانة.

