أعلنت وزارة الطاقة عن قرار بإغلاق بعض المدارس المهنية النفطية والجيولوجية والمناجم والتعدين التابعة لها اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027، ونقل الكوادر التعليمية والإدارية والممتلكات التابعة لهذه المدارس إلى المعاهد التابعة للوزارة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمعالجة شؤون الطلاب.

وفي هذا الشأن، ذكر مدير مديرية التعليم والتدريب في وزارة الطاقة، محمد إسحاق، أن الوزارة أعطت الأولوية لأوضاع الطلاب وضمان استكمال دراستهم، مؤكداً التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عبر الوثائق الرسمية والزيارات الدورية.

وأشار إسحاق إلى أن الوزارة أعدت تقريراً يتضمن أعداد الطلاب والتخصصات ومواقع المدارس جغرافياً، لتنظيم انتقالهم ومعالجة أوضاعهم، حيث يشمل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم استكمال الطلاب لدراستهم في المدارس المهنية التابعة للوزارة، وفق اختياراتهم والمقاعد والتخصصات المتاحة.

وأوضح أن الطلاب سيتم توزيعهم على التخصصات الملائمة لهم أو بحسب رغباتهم، بما يتيح لهم الالتحاق بمدارس جديدة ومتابعة تعليمهم في نفس العام الدراسي، مع فرصة التحويل إلى مدارس عامة بناءً على نتائجهم في شهادة التعليم الأساسي.

وبيّن إسحاق أن قرار إغلاق المدارس جاء في ضوء التطورات السريعة في مجالات النفط والغاز والجيولوجيا والتعدين، وحاجتها إلى متطلبات فنية وتقنية جديدة، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تعزيز دور المعاهد التقنية وتطوير بنيتها التحتية وإدخال تخصصات جديدة تواكب التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة أبرمت اتفاقيات تفاهم مع شركات وجهات دولية ومحلية لتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية ورفع كفاءتها، للاستفادة منها في المعاهد التقنية التابعة للوزارة أو في أكاديمية الطاقة المخطط لها.

وأكد إسحاق على أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة المعاهد المهنية واستحداث أقسام جديدة، بهدف تحسين مستوى التعليم والتدريب للطلاب، مما يسهم في تأهيل كوادر فنية وسد احتياجات المهارات في قطاعات الطاقة.

وبحسب وزارة الطاقة، يشمل القرار إغلاق المدارس المهنية النفطية في حمص وبانياس ودير الزور والرميلان، إضافة إلى المدارس المهنية الجيولوجية والمناجم والتعدين، اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027.

ونص القرار على نقل الكوادر التعليمية والإدارية والممتلكات التابعة للمدارس النفطية إلى المعاهد التابعة لوزارة الطاقة، وتنسيق شؤون الطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

يأتي القرار في إطار توجه وزارة الطاقة لتعزيز دور المعاهد التقنية وتطوير التدريب المهني ليتناسب مع المتطلبات الفنية والتقنية لقطاعات النفط والغاز والجيولوجيا والتعدين.