في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة وارتفاع تكلفة المشتقات النفطية ونقلها، تبرز في سوريا تعديلات جديدة على الأسعار، مما يسلط الضوء على تكاليف الاستيراد والاعتماد الكبير على الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية تشكل تحديًا للمواطنين وترفع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

أوضح عبد الحميد سلات، مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، أن التعديل الأخير للأسعار نتج عن “ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة” في الأسواق العالمية، مؤكدًا على أن الأسعار تخضع للمراجعة الدورية تبعًا لتغيرات التكلفة والظروف المحيطة بالتوريد.

تعتمد سوريا بصورة كبيرة على الاستيراد في تأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، حيث لا يكفي الإنتاج المحلي الحالي البالغ نحو 100 ألف برميل يوميًا، في مقابل الحاجة التي تتراوح بين 300 و325 ألف برميل يوميًا، مما يغطي فقط نحو ثلث الاحتياجات.

فيما يخص المصافي، تعمل مصفاة حمص بطاقة تبلغ نحو 30 ألف برميل يوميًا، بينما تخضع مصفاة بانياس لصيانة ضرورية لتجنب أضرار أكبر، مع أن سوريا كانت تستورد جزءًا من الخام المناسب للتكرير فيها حتى قبل توقفها للصيانة.

أشار سلات إلى أن التحديات الحالية تتجاوز تأثير سعر خام برنت، حيث تترافق مع نقص في بعض المشتقات وضغوط على طاقات التكرير والنقل، مما يؤدي إلى ارتفاعات في أسعار بعض المنتجات.

والأسعار المحلية لا تُحدد بناءً على سعر خام برنت وحده، بل تشمل كافة تكاليف تأمين ونقل المشتقات، حيث تدرك الوزارة أن التغييرات في الأسعار تُشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

وفي حين لا تتعلق القضية بتحقيق أرباح، فإنها تهدف إلى ضمان استمرار توفر المشتقات النفطية، وتخضع الأسعار للمراجعة بناءً على حركة الأسواق وتكاليف التوريد.

تعمل وزارة الطاقة على زيادة الإنتاج المحلي وتأهيل البنية التحتية لإعادة مصفاة بانياس للعمل، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وزيادة قدرة سوريا على تلبية احتياجاتها.

يشكل التحدي الأكبر قدرة الحكومة على الموازنة بين تكلفة تأمين المشتقات النفطية واستدامة توفرها، وبين القوة الشرائية للمواطنين. أي تغير في الأسعار يكون له تأثير واسع على الحياة الاقتصادية.