أفاد عضو مجلس الشعب نوار نجمة أن إلغاء محكمة مكافحة الإرهاب يتطلب إنهاء وجودها وكل القرارات التي صدرت عنها، وإزالة جميع آثارها، بما في ذلك ما يتعلق باسترجاع الأملاك والممتلكات التي صودرت لأشخاص تمت محاكمتهم أمامها، مشيراً إلى أنه جرى البدء في معالجة الأحكام الصادرة عنها منذ التحرير، حيث كانت معظمها غير عادلة.

وأشار نجمة في تصريح أن لجاناً تشكلت لمراجعة الأحكام والتعامل مع القضايا المتعلقة بالمحكمة بشكل جزئي، مؤكداً أن القرار الأخير ألغى المرسوم الذي أنشأ المحكمة، وهو ما يعني إنهاءها بالكامل.

وبيّن أن القرار يستند إلى الإعلان الدستوري، لا سيما المادتين 44 و48، اللتين أكدتا على ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية وتحديث القوانين والإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الانتقالية بشكل فعال، موضحاً أن إلغاء قانون المحكمة يقع ضمن هذا الإطار الدستوري.

وأكد نوار نجمة أن معالجة القضايا التي نظرت فيها المحكمة سابقاً يتطلب إلغاء القرارات الصادرة عنها وإزالة جميع آثارها، بما في ذلك المتعلقة باسترجاع الممتلكات المصادرة من الأفراد الذين تمت محاكمتهم بشكل غير عادل أمام هذه المحكمة الخاصة.

وافق يوم الأربعاء، مجلس الشعب بالإجماع على مشروع قانون إلغاء محكمة مكافحة الإرهاب ووقف نشاطها، وذلك خلال جلسته الثالثة في الدورة الاستثنائية الأولى.

وأوضحت عضو مجلس الشعب نور عربو أن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية متخصصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، تتولى إلغاء آثار الأحكام المجحفة الصادرة عن المحكمة، بما فيها إعادة الممتلكات المصادرة، وحفظ القضايا القائمة أو إحالتها إلى المراجع القضائية المختصة حسب الحالة.