ذكر مراسل صحفي أن القرارات التي أصدرتها محكمة الجنايات العسكرية في حلب بشأن وقائع الساحل، عقب أقل من سنة من بداية الجلسات، تؤكد التعامل بجدية مع القضية.

وخلال حديثه في بث إخباري، أشار الصحفي إلى أن مسار القضاء السوري يحقق خطوات إيجابية، حيث تظهر العدالة بشكل واضح من خلال إجراءات علنية وشفافة.

وأوضح أن الجلسات التي بدأت العام الماضي شهدت وجود المحامين من كلا الطرفين، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية والمراقبين، مشيرًا إلى أن الجلسة الافتتاحية انتهت بصدور أحكام مختلفة على المتهمين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات لاحقًا.

وأضاف أن جلسات المحكمة كانت شاملة، حيث تضمنت توجيه الاتهامات والاستماع للشهادات، وإبراز الأدلة والقرائن، مُشدداً على أن الأحكام صدرت بناءً على براهين قاطعة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تثبت أن سوريا الجديدة تتبنى العدالة والحقوق للجميع، وأن القضاء سيحاسب المخالفين للقانون بغض النظر عن مواقعهم أو مناصبهم.

ونوه إلى أن الأحكام تحمل تطمينات للسوريين بأن حقوقهم محفوظة، وأي انتهاكات ستُقابل بإجراءات قانونية دون استثناء، وتبعث برسالة للأقاليم والعالم أن سوريا تتجه نحو العدالة.

وبيّن أن الاعتراف بالتجاوزات والانتقال للمحكمة أظهر التزامًا إيجابيًا بمسار قضائي يُطمئن الجميع ويعطي انطباعًا بأن العدالة في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا مختلفة بحق أربعة مدانين بارتكاب تجاوزات، منها براءة أحدهم، والسجن المؤبد لآخر، والإعدام لآخر، بالإضافة إلى الحكم بالسجن 20 عاماً للمتهم الرابع بتهمة القتل العمد، وفقاً لما أُعلن في الجلسة.