في منطقة تشهد تدهورًا ملحوظًا في موارد المياه الجوفية وتتزايد فيها التحديات في توفير مياه الشرب، يُعتبر ملف الآبار غير القانونية من أكثر القضايا تعقيدًا، حيث تتصارع الحاجة إلى المياه مع أهمية حماية الخزانات الجوفية وتنظيم استغلالها لأغراض الزراعة وتوفير مياه الشرب للسكان.

تسعى محافظة درعا، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى حصر الآبار غير القانونية ودراسة وضعها، تمهيدًا لاستغلال القابلة منها للدمج في شبكة مياه الشرب، بينما سيتم إغلاق أو مراقبة آبار أخرى حسب موقعها وتأثيرها وكيفية استخدامها.

لم يتم تحديد عدد دقيق لهذه الآبار حتى الآن. بحسب مدير الموارد المائية في درعا، هاني العبد الله، فإن المحافظة تحتوي على عدد كبير منها، ولا توجد إحصاءات دقيقة بسبب استمرار عمليات الحصر.

يعود تاريخ بعض الآبار غير القانونية في درعا إلى أكثر من 40 عامًا، وكانت أعدادها أقل بكثير قبل أن تزداد في السنوات الأخيرة نظرًا لتغير المناخ ونقص الأمطار وزيادة الطلب على المياه. وتنتشر هذه الآبار في كل أنحاء المحافظة ولا تتركز في منطقة معينة؛ إذ تتأثر بالأغراض الزراعية واستخدامات أخرى.

يعني هذا الواقع أن الوصول إلى رقم نهائي يتطلب إكمال عمليات الحصر والمراقبة، ما يؤجل تحديد حجم المشكلة بدقة إلى وقت لاحق.

تشير جولة ميدانية للمحافظة إلى وجود العديد من الآبار المخالفة في منطقة كحيل، بعضها يمكن أن يفيد في دعم منظومة مياه الشرب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

الضخ العشوائي يؤثر على المخزون الجوفي، كما يربط مدير الموارد المائية الوضع بقلة الأمطار وتغير المناخ، ما يؤدي إلى نقص غزارة مصادر المياه.

من المفارقات أن بعض الآبار غير القانونية قد تسهم في دعم منظومة مياه الشرب إذا تم ربطها بمحطات التوزيع بعد التأكد من جاهزيتها.

تتخذ المحافظة نهجًا يتضمن دراسة كل بئر على حدة، والاستفادة من القابلة منها للدمج في شبكة المياه، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الموارد وتأمين احتياجات السكان من المياه.

ومن المقرر أن يستمر العمل على هذا الملف حتى نهاية العام الحالي من خلال حصر شامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. لا تزال المحافظة بانتظار إكمال عمليات الحصر للحصول على أرقام دقيقة حول الآبار المخالفة والاستفادة منها بشكل منظم في خدمة المياه.