يشهد سوق الأدوات الكهربائية والمنزلية ركوداً واضحاً مع ارتفاع الأسعار الذي لم يعد يقتصر فقط على السلع الغذائية والاستهلاكية. ويعزو محمد الريحاني، رئيس جمعية الحرفيين للأدوات الكهربائية في دمشق وريفها، هذا الارتفاع إلى تذبذب سعر الصرف وزيادة تكاليف الشحن نتيجة الإغلاق العالمي لمضيق هرمز، ما أدى إلى الغلاء في المواد المستوردة والوقود.
ويؤكد الريحاني أن العوامل الخارجية لها التأثير الأكبر على زيادة الأسعار مقارنة بالعوامل الداخلية كالزيادات في تكاليف الكهرباء والمحروقات وأثرها على الإنتاج المحلي. وأوضح أن الزيادة في الأسعار تبدأ من المصانع وليس من المتاجر، مشيراً إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية زادت بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وأي زيادة أكبر من ذلك تعود للمضاربات.
على الرغم من ذلك، يتوقع الريحاني تحسن الأسعار في المستقبل القريب وانخفاضها، داعياً التجار إلى تقليص هامش الربح لتفعيل حركة السوق مرة أخرى. كما أشار إلى انخفاض أسعار بعض الأدوات مثل ألواح الطاقة الشمسية، ما يعكس تفهم التجار لحالة السوق.
وأشار الريحاني إلى أنه على الرغم من عدم وجود صعوبات في الاستيراد، إلا أن هناك حاجة لدعم التصنيع المحلي لتوفير العملة الصعبة وتعزيز الصناعة الوطنية. كما تولى أهمية لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الخارجية، خاصة من المنتجات الصينية، مطالباً بتعاون أكبر لدعم المصنعين والحرفيين في الفترة القادمة.





