مع توسع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح خطاب الكراهية يشكل تحديًا كبيرًا يهدد وحدة المجتمع، متجاوزًا حدود حرية التعبير ليصبح وسيلة لهجوم الأفراد والمجموعات والتمييز على أساس الهوية أو العرق أو الدين، مما يزيد من الانقسامات بين مكونات المجتمع ويدمر الروابط الاجتماعية ويعزز الخوف والتمييز.
زاد من مطالب الصحفيين الارتقاء بمسؤولياتهم في ظل تدفق المعلومات الرقمية السريعة، حيث يتطلب الوضع معالجة خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة دون التضييق على حرية الرأي.
وفي ضوء ذلك، دعت الأكاديمية السورية للإعلام بالتعاون مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحملة “الكلمة تبني” في أكتوبر بهدف تعزيز الوعي بمخاطر هذا الخطاب ودعم الممارسات المسؤولة في نشر المحتوى.
ألقى الصحفي عبد العزيز الخليفة المسؤولية على بعض الأدوات الإعلامية في انتشار هذا الخطاب، حيث أن استخدام صور أو عناوين خارج السياق أو دون تحقق قد يحول جرائم جنائية إلى أفعال تحريضية.
وأشار الخليفة إلى تنوع استخدام المنصات التواصلية في المجتمع، حيث يفضل السوريون الفيسبوك والتلغرام، بينما ينتشر استخدام “X” و”تيك توك” بين الأجيال الجديدة.
وركز على أهمية نشر المعلومات بدقة وتوفير سياق شامل للأحداث للحد من إساءة استخدامها. وأضاف أن الالتزام بالإطار الإعلامي الصحيح يقلل من فرص التحيز وسوء الفهم.
من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي المعتصم الكيلاني على تأثير إيجاد توازن بين حرية التعبير ومواجهة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن مواجهته لا يجب أن تستخدم لقمع الاختلافات السياسية والدينية.
واختتم الكيلاني بالتركيز على ضرورة تفعيل التوعية واستغلال وسائل الإعلام وغيرها للحد من خطاب الكراهية، مع إشارة إلى أن العقاب القانوني يجب أن يكون مخرجًا نهائيًا للحالات الحادة.





