أكد رئيس قسم المحاسبة والمساءلة في المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، الخميس 5 تشرين الثاني، أن جلسات المحاكم المتعلقة بالعدالة الانتقالية تُجرى كل أسبوع.

وأوضح مصطفى في مقابلة تلفزيونية أن المسار القضائي شامل، غير انتقامي أو متحيز، ويعتمد على مدى تورط المتهمين في الجرائم والانتهاكات.

وبيَّن أن المحاكمات الحديثة ركزت على حالات القتل المتعمد والتعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة، مضيفاً أن هذه المحاكمات استهدفت متهمين من الجماعات المسلحة الموالية للنظام السابق الذين استغلوا سلطتهم العسكرية.

وأشار إلى أن الجلسات الأخيرة شملت أيضاً متهمين من النظام القضائي العسكري والشرطة العسكرية خلال فترة الحكم السابقة، مؤكداً أن مسار العدالة الانتقالية طويل ومتعب، ويتطلب دعماً جوهرياً من الضحايا.

وذكر أن المؤسسة تعتمد مبدأ المسؤولية الجرمية المشتركة في تحديد المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستستخدم الأموال المصادرة من المتورطين لتعويض ضحايا التهجير القسري.

كما أشار إلى أن السلطات تعمل على تحرير مذكرات تسليم دولية عبر الإنتربول، لتسليم المتهمين الهاربين من العدالة.

وفي وقت سابق، قال مصطفى، الخميس 15 تشرين الأول، إن مواصلة مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة تعتبر خياراً استراتيجياً للدولة والمجتمع.

أكد خلال حديثه على شاشة التلفزيون أن توقيف المتهمين وتحويلهم إلى محاكمات نزيهة يعزز اعتناق الدولة للنهج المحاسبي كخيار استراتيجي لبناء السلام والاستقرار.

وأضاف أنه لا يوجد فرصة للإفلات من العدالة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والمجازر الجماعية.