صرح رئيس قسم المساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، يوم الخميس، بأن جلسات المحاكمة المتعلقة بالعدالة الانتقالية تُجرى بشكل أسبوعي. وأكد مصطفى خلال مقابلة تلفزيونية أن المسار القضائي متكامل ولا يحمل طابع الانتقام، حيث يعتمد على مدى تورط المتهمين في الجرائم والانتهاكات. وذكر أن المحاكمات الأخيرة ركزت على جرائم القتل العمد والتعذيب المؤدي للموت، واستهدفت متهمين من المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق الذين استغلوا نفوذهم العسكري. وأضاف أن المحاكمات شملت أيضاً أفراداً من القضاء العسكري والشرطة العسكرية إبان النظام السابق، مشدداً على أن العدالة الانتقالية مسار طويل وشاق ويتطلب دعماً كبيراً من جانب الضحايا. وأفاد بأن الهيئة تعتمد نظرية المسؤولية المشتركة في تحديد المسؤولية عن الجرائم الخطيرة، مضيفاً أن الأموال المصادرة من الجناة ستستخدم لتعويض المتضررين من التهجير القسري. وأشار إلى أن الجهات المختصة تسعى لإصدار مذكرات دولية لتسليم المتهمين الهاربين من العدالة. وأكد مصطفى أن مواصلة مسار العدالة الانتقالية يؤكد أنه خيار استراتيجي لبناء الأمن والاستقرار في الدولة وللضحايا، وشدد على أهمية عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب.