أكد رديف مصطفى، مدير قسم المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الخميس 5 تشرين الثاني، على انعقاد جلسات محاكمات العدالة الانتقالية بصورة أسبوعية. وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن المسار القضائي متوازن وغير مبني على الانتقام أو الانتقاء، حيث يعتمد على مستوى تورط الأفراد في الانتهاكات والجرائم.

كما أوضح أن المحاكمات الأخيرة ركزت على جرائم القتل العمد والتعذيب المؤدي للوفاة، ولفت إلى أنها شملت متهمين مرتبطين بالميليشيات التابعة للنظام السابق والذين استغلوا قوتهم العسكرية. وأفاد بأن الجلسات الحالية تضمنت أيضاً متهمين من القضاء العسكري والشرطة العسكرية التي كانت تعمل في ظل النظام السابق، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية تتطلب جهداً كبيرًا وتحتاج إلى دعم الضحايا.

وأشار مصطفى إلى أن الهيئة تعتمد على مبدأ المساهمة الجرمية المشتركة لتحديد المسؤولية عن الجرائم الجسيمة، موضحًا أن الأموال المصادرة من المتورطين ستُخصص لتعويض ضحايا التهجير القسري. وأكد أن الجهات المختصة تعمل على إصدار مذكرات بالتعاون مع الإنتربول لتسليم المتهمين الهاربين من العدالة.

وفي سياق متصل، قال مصطفى يوم الخميس 15 تشرين الأول، بأن التزام الدولة بالعدالة الانتقالية والمساءلة هو خيار وطني مهم لكل من الدولة والضحايا. وأكد في لقاء تلفزيوني أن توقيف المتهمين وإحالتهم إلى محاكمات عادلة يُثبت اعتماد الدولة لهذه النهج كاستراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار، مشددًا على عدم الإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.