أفاد رئيس قسم المحاسبة والإشراف في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، يوم الخميس 5 نوفمبر، بأن جلسات المحاكمات المرتبطة بالعدالة الانتقالية تُعقد بشكل أسبوعي.

وأكّد مصطفى في حوار على شاشة التلفزيون أن المسار القانوني شامل وعادل، يعتمِد على درجة تورط المتهمين في الجرائم والاعتداءات ولا يهدف للانتقام.

وأشار إلى أن المحاكمات الأخيرَة ركزت على حالات القتل العمد والتعذيب الذي أدى إلى الوفاة، وبيّن أن هذه المحاكمات استهدفت أعضاء من الفئات المسلحة التابعة للنظام السابق الذين استغلوا سلطتهم العسكرية.

وأضاف أن الجلسات تضمنت أيضاً أفراداً من النظام القضائي العسكري والشرطة سابقاً، موضحاً أن العمل في طريق العدالة الانتقالية مستمر وصعب، ويحتاج إلى دعم الضحايا بشكل جوهري.

وأفاد بأن الهيئة تعتمد منهج الشراكة الجرمية في تحديد المسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة، مشيراً إلى أن الأموال التي يتم مصادرتها من المتورطين ستستخدم لتعويض المتضررين من النزوح الإجباري.

وبيّن أن الجهات المختصة تعمل على إصدار مذكرات عبر الإنتربول الدولي لتسليم الفارين من العدالة.

سابقاً، صرح مصطفى يوم الخميس 15 أكتوبر بأن استمرار العمل في مسار العدالة الانتقالية والمساءلة يُعتبر خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الوطني.

وفي مقابلة أخرى على نفس الشاشة، أكد أن اعتقال الأشخاص المتهمين وتقديمهم إلى عدالة نزيهة يعكس التزام الدولة بمبدأ المحاسبة لبناء السلام والأمان.

وشدد على ضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم البشعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب.