بدأت فعاليات ورشة بعنوان “جهود تطوير النظام القضائي في سوريا المستقبلية.. من تحديد الفجوات إلى تحديد أولويات الإصلاح”، التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز الحوار السوري، وذلك بحضور وزير العدل مظهر الويس، في مقر المعهد العالي للقضاء في دمشق.

وخلال الورشة التي عُقدت يوم الأربعاء 28 تشرين الأول، صرّح وزير العدل بأن تطوير النظام القضائي لا يقتصر على جهود الوزارة وحدها، بل إنه يتطلب العمل المشترك والتكامل مع كافة الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية.

أكد الوزير أن القضاء المستقل والفعال يعد أحد ركائز دولة القانون وسيادتها، وأن هدفهم هو تأسيس قضاء ينال ثقة المواطنين ويحقق الإنصاف والعدالة.

وأشار عميد المعهد العالي للقضاء، إبراهيم الحسون، إلى أن الإصلاح ينطلق من التشخيص الجريء والصريح للمشكلات والاعتراف بها لتحديد أفضل الحلول، مؤكداً حرصه على أن يكون المعهد منطلقاً نحو تطوير البناء القضائي بشكل سليم.

بدوره، أشار النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، إلى أن سوريا تزخر بالكوادر والكفاءات، معرباً عن ثقته بأنها ستصبح مثالاً يُحتذى به في نزاهة القضاء وتطويره.

تأتي هذه الورشة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز تطوير النظام القضائي وجعله أكثر مرونة، وتحسين القوانين ليكون أكثر توافقاً مع احتياجات الإنسان، وتعزيز الوساطة القضائية.

كما تتوجه وزارة العدل نحو تفعيل مشروع تطوير النظام القضائي في سياق ترسيخ قيم النزاهة والاستقلالية والمسؤولية القضائية، بما ينعكس إيجاباً على أداء القضاء ويعزز ثقة المواطنين به ويحفظ كرامتهم.