أشار أنس العبدة، عضو البرلمان المعيّن برغبة الرئيس أحمد الشرع، أن الانتقال من دور المعارضة السياسية إلى الانخراط في بناء مؤسسات الدولة يمثل وجهًا من وجوه الجهد الوطني الذي يتطور عبر فترات زمنية متنوعة.

وفي مقابلة على قناة الإخبارية، الأربعاء 1 تموز، عبّر العبدة عن فخره بالثقة التي حصل عليها بتعيينه في البرلمان، مؤكدًا التزامه ببذل قصارى جهده لتحقيق تطلعات الشعب السوري في المستقبل القريب.

وأوضح العبدة، أن الفعاليات السياسية السابقة كانت تهتم بالحفاظ على المبادئ الأساسية للثورة، لكن مرحلة ما بعد التحرير دفعت تجاه بناء مؤسسات فعّالة، وهو ما تحقق بمشاركته السابقة في اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار العبدة إلى أن المشاركة في اللجنة كانت مدفوعة بضرورة استراتيجية لبناء الركن الثالث للدولة السورية والمتمثل في السلطة التشريعية، بهدف استكمال الهيكلية الدستورية للدولة بجانب السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي سياق حديثه عن معالم الفترة القادمة، عرض العبدة الأهداف الاستراتيجية الموكلة للمجلس الجديد، مبرزًا أن دور السلطة التشريعية الناشئة سيتركز على تعديل القوانين الحالية وابتكار تشريعات جديدة لمواكبة التطورات، والمصادقة على المعاهدات العالمية، وإقرار الموازنة العامة، وتفعيل الرقابة البرلمانية من خلال جلسات استماع دورية للوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب إدارة الشؤون الداخلية لأعضاء المجلس.

واختتم العبدة حديثه بالتأكيد على الحاجة الماسة لإطلاق ما وصفه بـ “الثورة التشريعية” داخل أروقة البرلمان، معتبرًا أن هذا المسار يشكّل التزامًا وطنيًا فرضته تضحيات الشعب السوري لإنهاء النظام السابق.

وأعرب في الوقت نفسه عن أهمية صياغة هذا المسار التشريعي الجديد من خلال خيارات وإرادة أعضاء البرلمان لبناء مستقبل سوريا الحرة.

وأفادت اللجنة العليا لانتخابات البرلمان بقائمة الثلث المكمل التي تشمل 70 عضوًا، عقب الانتخابات غير المباشرة التي تشكل القاعدة لتكوين المجلس.

وتَمَّ الإفصاح عن الأسماء خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان بدمشق، حيث عرض رئيس اللجنة محمد طه الأحمد المرسوم رقم (143) لسنة 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، والمتضمن أسماء الفائزين بعضوية البرلمان وأسماء الثلث المكمل التي أعلنت عنها اللجنة العليا سابقًا.