يعتبر الاحتيال الرقمي من أخطر الجرائم الحديثة، بسبب استغلاله للتكنولوجيا المتقدمة والانتشار الواسع للاتصال الرقمي، حيث يستغل المجرمون ثقة الأفراد واعتمادهم المتزايد على الإنترنت للحصول على معلوماتهم الشخصية أو سرقة أموالهم بطرق يصعب اكتشافها، أو ابتزازهم بصورهم الشخصية. وفي لقاء مع د. سامر مصطفى، الباحث الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، تم مناقشة كيفية تدارك أساليب الاحتيال الالكتروني وتجنب الوقوع بها.

يوضح د. سامر مصطفى أن الاحتيال الرقمي هو نشاط غير شرعي يُنفذ من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والرسائل والمكالمات الهاتفية والمواقع الزائفة ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف خداع الأفراد للحصول على معلوماتهم الحساسة أو تحويل أموالهم.

يشير د. مصطفى إلى نوعية هذه الجرائم التي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث لم تعد مقتصرة على ممارسات فردية بل يديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود وقد ترتبط بجرائم أخرى مثل تبييض الأموال والاتجار بالبشر.

يبرز د. مصطفى بعض الطرق الأكثر شيوعاً للاحتيال الرقمي حول العالم، مثل التصيد الاحتيالي، التزييف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، استغلال العناصر النفسية، الخداع بالاستثمارات الوهمية، وانتشار سرقة الهوية. كما يلفت النظر إلى تحول الاحتيال الرقمي إلى ظاهرة عالمية تتطلب محاربة واعية وإجراءات صارمة لحماية المستخدمين.

وفي سياق الوضع في سوريا، يشير مصطفى إلى تزايد ملحوظ في جرائم الاحتيال الرقمي مثل إرسال رسائل وطلبات مالية زائفة، وسرقة الحسابات واختراق الحوالات المالية، بالإضافة إلى انتشار الابتزاز بشكل كبير.

يوصي د. مصطفى باتخاذ عدة خطوات للحماية من الاحتيال، منها تجنب التواصل مع الرسائل والروابط التي تعد بأرباح وهمية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع جهات غير موثوقة، واستخدام القنوات الرسمية فقط. تشدد الجهات المختصة، مثل وزارة العدل وهيئة الاتصالات، على أهمية مكافحة هذه الجرائم عبر قوانين تنظم التواصل والتكنولوجيا الرقمية.