وصف مسؤولو غرفة تجارة دمشق معضلة العقارات المؤجرة (الفروغ) بأنها قضية معقدة، بعد أن لجأت جهات مختلفة، تمثل أسواقاً مثل الحريقة والحميدية والصالحية والشعلان وغيرها، مؤخراً إلى الغرفة، داعين للبحث عن حلول لهذه المشكلة التي تعيد الظهور بشكل متجدد.

وضح المهندس عمار البردان، أمين سر غرفة تجارة دمشق، أن مصطلح الفروغ هو تسمية متداولة، بينما التعريف الدقيق والقانوني هو عقود إيجار تخضع للتمديد الإلزامي، ويعود تاريخها إلى أكثر من ثمانين سنة.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في الخلل في تقييم بدلات الإيجار وقيم المحلات التجارية على أُسُس واضحة وموضحة، مشيراً إلى إمكانية الغرفة في تعيين خبراء عقاريين مسجلين للمساهمة في عمليات التقييم.

أعرب البردان عن أمله في الوصول إلى صيغة منصفة تضمن حقوق الطرفين مالكاً كان أو مستأجراً، بما يسمح بخيار البيع أو الشراء كحل قانوني توافقي للنزاعات العقارية، واقترح التفريق بين العقارات التجارية والسكنية لأن كل منها يتمتع بطبيعة خاصة ومشاكل مُختصة.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد كلفت لجنة وفق القرار رقم 856 بتاريخ 12/6 هذا العام لدراسة التشريعات والتوجيهات التنفيذية الخاصة بعقود إيجار المتاجر والعقارات الخاضعة للتمديد الإلزامي، وأفادت اللجنة بأن البحث سيستغرق وقتاً للوصول إلى تسويات منصفة لجميع الأطراف.

وذكر البردان أن الغرفة عقدت اجتماعاً مع اللجنة بناءً على طلب الأعضاء لتعزيز المعالجة المؤسسية للقضايا الخلافية، وحرصاً على التمثيل الصحيح لمصالح قطاع التجارة والأسواق، وتعاونها الجاد مع وزارة العدل لتحقيق حلول واقعية تحافظ على استقرار الأسواق وتحمى الحقوق والمصالح في إطار القانون.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك